الإفتاء: قرار السعودية بتعليق تأشيرات العمرة يتفق مع أحكام الشريعة

أشادت دار الإفتاء المصرية بقرار المملكة العربية السعودية بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف.

وقالت الإفتاء أن قرار سلطات المملكة العربية السعودية بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف لمواجهة انتشار فيروس كورونا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن.

ونؤيد وندعم بكل قوة مواقف المملكة وحرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدءوب للحفاظ على أرواح .المعتمرين وضيوف الرحمن

فيما أعلن الأزهر الشريف أن قرار  السعودية وقف تأشيرات العمرة  جائز ومأجور وواجب شرعى لحفظ النفس موضحا أنه يتابع  ببالغ القلق الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس “كورونا” وتسببه في وفاة الكثيرين حول العالم، وما أعقب ذلك من اتخاذ العديد من الدول إجراءات احترازية للوقاية من هذا الوباء الخطير.

وأكد الأزهر في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الإسلام حث على دفع الضرر وأمر باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لمنع انتشار الأمراض والأوبئة، وأن موقف المملكة العربية السعودية جائز ومشروع ومأجور، بل هو واجب شرعًا لحفظ النفس، الذي هو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الذي تدور حوله الأحكام الجزئية والفرعية حمايةً للناس وللمجتمعات.

وكانت  وزارة الخارجية السعودية أعلنت اتخاذ المملكة القرارات التالية:

تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً.

تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.

تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

واكدت السعودية أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.