الاتحاد الأوروبي يدرس سقفًا متحركًا لسعر النفط الروسي

تستعد المفوضية الأوروبية لاقتراح آلية جديدة تعتمد سقفًا مرنًا لسعر النفط الروسي، وذلك ضمن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات المفروضة على موسكو، في محاولة لتجاوز معارضة بعض الدول الأعضاء بشأن آليات التسعير السابقة، بحسب ما كشفه أربعة دبلوماسيين أوروبيين.

ويأتي التحرك الجديد بعد اقتراح المفوضية في يونيو الماضي خفض السقف المحدد سابقًا من قِبل مجموعة السبع من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل، تماشيًا مع تراجع الأسعار العالمية، وهو ما جعل السقف الحالي غير ذي تأثير فعلي في تقييد عائدات روسيا النفطية.

وكان سقف السعر الحالي قد تم اعتماده لأول مرة في ديسمبر 2022 بهدف تقليص قدرة الكرملين على تمويل الحرب ضد أوكرانيا، غير أن محاولات خفضه في قمة مجموعة السبع الأخيرة بكندا اصطدمت بعدم دعم من الولايات المتحدة في ظل موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورغم تسجيل أسعار النفط ارتفاعًا مؤقتًا خلال التوترات بين إسرائيل وإيران في يونيو، حيث بلغت نحو 80 دولارًا قبل أن تعاود الهبوط إلى ما دون 70 دولارًا، إلا أن المفوضية الأوروبية تمضي الآن بخطوات منفردة لتعزيز فعالية السقف السعري المفروض على الخام الروسي.

آلية جديدة ترتبط بالأسواق العالمية

وبحسب المصادر الدبلوماسية، فإن المفوضية تعمل حاليًا على تصميم سقف سعري مرن يتغير بانتظام تبعًا لحركة أسعار النفط العالمية، بدلًا من التمسك بسعر ثابت، على أن يشمل المقترح آلية مراجعة دورية تسهل تعديل السقف تلقائيًا دون الحاجة إلى توافق سياسي في كل مرة.

ورغم أن المستوى الدقيق للسقف الجديد لم يُحدد بعد، إلا أن أحد المصادر أشار إلى أن المقترح قد يبدأ من مستوى أعلى بقليل من 45 دولارًا للبرميل.