الاقتصاد الأمريكي يضيف 143 ألف وظيفة فقط في يناير

شهد سوق العمل الأمريكي إضافة 143 ألف وظيفة فقط خلال يناير، في وقت انخفض فيه معدل البطالة إلى 4% مع بداية 2025.

وراجعت الحكومة بيانات التوظيف لشهري نوفمبر وديسمبر بزيادة، لكن الأرقام لا تزال دون التوقعات التي أشارت إلى 170 ألف وظيفة جديدة.

وكشف التقرير الأول للوظائف في عهد ترمب الثانية عن استمرار النمو بسوق العمل، لكن بوتيرة أبطأ من متوسط عام 2024، الذي سجل 186 ألف وظيفة شهريًا، مع بلوغ التوظيف في ديسمبر 256 ألف وظيفة.

وواجهت خطط ترمب لتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين عقبة قانونية، بعدما منع قاضٍ فيدرالي تنفيذ برنامجه القاضي بطرد العمال مقابل حوافز مالية.

وتسبب تجميد التوظيف الفيدرالي، الذي فرضه ترمب في 20 يناير، في إبطاء نمو التوظيف، وهو ما قد يظهر تأثيره في التقارير القادمة.

وتأثرت الأرقام أيضًا بموجة برد شديدة ضربت الغرب الأوسط والشمال الشرقي، ما تسبب في تسريحات موسمية لن تظهر انعكاساتها حتى تقارير فبراير.

وأثارت تحركات ترمب التجارية قلق الاقتصاديين، بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الصين، وتهديده بضرائب تصل إلى 25% على الصادرات الكندية والمكسيكية، رغم منح البلدين مهلة للتفاوض.

ولوّح بإجراءات عقابية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب العجز التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، الذي بلغ 236 مليار دولار العام الماضي.

وساهمت سياسات الرسوم الجمركية في زيادة مخاطر التضخم، حيث قد يلجأ المستوردون إلى تحميل العملاء التكاليف الإضافية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، فقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى إلغاء أو تأجيل خطط خفض الفائدة، مما سيؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وسوق التوظيف.