نائبة توجه سؤالا للحكومة عن مستقبل الاقتصاد المصري في 2023

وجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2023 .

وقالت النائبة اليوم الأحد: مع نهاية عام 2022، واستقبال عام 2023، تجري الهيئات الاستشارية لحكومات مختلف دول العالم، دراسات واسعة تتضمن مجموعة من التوقعات والتنبؤات في ضوء المعطيات الاقتصادية الراهنة والمتوقع حدوثها سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، وأن كان يغلب الشق الاقتصادي على السياسي مؤخرًا في ظل ما خلفته الأزمات العالمية من تداعيات جمّة ألقت بظلالها على اقتصاديات مختلف الدول'.

وتابعت: 'تُعد هذه الدراسات بمثابة روشتات اقتصادية للحكومة تتضمن سبُل التعامل مع التحديات المتوقعة والأزمات المحتمل حدوثها وسيناريوهات اقتصادها، حتى تستعد جيدًا ومبكرًا لإتخاذ ما تراه لازمًا من إجراءات وتدابير وتكون قراراتها في ضوء هذه التوصيات'.

وأشارت النائبة، إلى أنه في أكتوبر الماضي، أصدر صندوق النقد الدولي، توقعاته الاقتصادية السنوية التي توقعت نموًّا ضعيفًا في جميع أنحاء العالم لعام 2023، مرتكزًا في بناء توقعاته على ثلاث قضايا رئيسية هي: ارتفاع التضخم وسياسة التشدد النقدي للبنوك المركزية، الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الچيوسياسية، والظروف الوبائية وتأثيرها المستمر على سلاسل الإمداد.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه مع نهاية العام 2022 تواجه مصر العديد من التحديات الاقتصادية، بدأت بكورونا، وتزايدت حِدتها بعد الحرب 'الروسية- الأوكرانية' في فبراير 2022، وما تلاه من نقص الإمدادات في مواد أساسية وسلع إستراتيجية وارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، وعلى الصعيد المصري؛ تمثلت تداعيات الأزمات العالمية في تعويم الجنيه وتراجع قيمته أمام العملات الدولية، وشُح الدولار في السوق المصرية، وارتفاع فاتورة الواردات الأساسية.

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقعت -في تقريرها للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب- انخفاض معدل النمو إلى 5%، بينما خفض صندوق النقد الدولى -وفقًا لمراجعته الأخيرة- توقعاته للنمو إلى 4.8%، مقابل 5% فى السابق، كما توقع البنك الدولى تحقيق معدل نمو الاقتصاد المصري بنحو 4.8%، بينما خفضه مؤخرًا إلى 4.5 % .

وعبّرت عضو مجلس النواب، عن تفاؤلها أن يكون الاقتصاد المصري أفضل حال خلال عام 2023  مدعومًا من ثمار المشروعات التنموية و اكتشافات النفط والغاز، وعوائد الغاز المصدر إلى أوروبا، وتلقي مصر خلال الفترة المقبلة لحزمات مالية مختلفة، تصل قيمتها إلى نحو 9 مليارات دولار إضافةً إلى قرض صندوق النقد، وهو ما سيؤثر بالإيجاب على وضع الاقتصاد المصري.

وتسائلت النائبة عن التحديات التي تواجهنا خلال عام 2023، ومستقبل الاقتصاد المصري، وما إن كان هناك سيناريوهات مُعدة مسبقًا للتعامل مع التحديات المحتملة، وموقف الجنيه المصري خلال العام الجديد.

مصطفى بكري: الاقتصاد المصري سيتحسن خلال 6 أشهر.. فيديو

عضو شيوخ سابق: يد خبيثة تعبث في ممتلكات الدولة لعدم استقرار الاقتصاد المصري.. فيديو