البرلمان يبدأ مناقشة قانون شروط الوظائف العامة في مواجهة متعاطي المخدرات

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة قانون شغل الوظائف العامة في مواجهة متعاطي المخدرات.

من جانبه شدد رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة على الأعضاء، عدم الخروج عن جدول أعمال الجلسة، والالتزام بمدة الكلمة.

واستعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يتماشى مع مبادئ ونصوص الدستور، حيث يستهدف الحفاظ على مرافق الدولة، و وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

حنفي جبالي يفتتح جلسة البرلمان لنظر تعديلات قانوني شغل الوظائف والعقوبات

اللجنة العربية بالبرلمان: الممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس جرائم حرب