البرلمان يمهل الحكومة 3 أشهر لدراسة أزمة الغرق بالشواطئ

استكملت اليوم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة مشكلات الشاطئ، حيث تم منح مهلة ثلاثة أشهر لتقديم تقدم نتائج دراسة الأزمة إلى مجلس النواب.

وقال أحمد السجيني: 'لن نقبل باستمرار منظومة الفشل، ولن نقبل بأقل من شاطئ عالمي'.

ووجه السجيني كلامه لممثلي الجهات المعنية وممثلي جمعية 6 أكتوبر المسئولة عن إدارة شاطئ النخيل، قائلا: أعتقد أنكم قمتم بتصفية الأمور العالقة بين تعاونيات البناء ومحافظة الاسكندرية، والوقت عامل أساسي في تدبير الموارد المالية اللازمة لتطوير الشاطئ'. وأشار السجيني إلى أن هناك اتهامات للإدارة الحالية للشاطئ 'بعدم اتخاذ القرارات الشجاعة لحساب مجلس الإدارة القديم الذي أهدر موارد الجمعية'.

وانتقد السجيني غياب توقيت واضح، مطالبا بتقديم خطة واضحة، لكي يحترم المواطن البرلمان والحكومة، قائلا: لا يستطيع أحد بيع الوهم للمواطنين.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان اللواء حسام مصطفى أن المحافظة تنسق مع جمعية 6 أكتوبر منذ الأسبوع الماضي.

وعن مشكلة حواجز الأمواج، أوضح مصطفى أنها بحاجة إلى معالجة جذرية، قائلا:الغرق يحدث في المناطق البينية وليست الضحلة.

وأشار إلى أن محافظ الإسكندرية سيعرض الأمر الخاص بالتكلفة والموارد المالية على وزارة التنمية المحلية، تمهيدا لبحثها في مجلس الوزراء. وزاد: 'تم الاتفاق على خطة الإنقاذ والتعويضات، كما تم التنسيق لاستمرار وجود الخدمات الأمنية بالشاطئ، وحتى لو صدرت قرارات بفتح الشواطئ، فسيظل شاطئ النخيل مغلقا'.

وقال مصطفى: الهيئة اتخذت إجراءات صارمة مع جمعية 6 أكتوبر، ووضعت خارطة طريق تفرض استمرار غلق الشاطئ بواسطة أمن الجمعية وأمن الإسكندرية.

وعاد رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني للحديث مجددا ليطالب بعرض ما تم ذكره بشكل موثق وفي تقارير محكمة. وشدد رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان اللواء حسام مصطفى على أن قرار استمرار غلق الشاطئ أمام المترددين لحين عمل حاجز معدني، هو أول خطوة، في عملية معالجة المشكلة، فضلا عن حواجز الأمواج التي تتطلب لجنة علمية من محافظة الإسكندرية، حسب قوله.

المجلس المصرى الأوروبى يشيد بموافقة مجلس النواب على إرسال عناصر من القوات المسلحة للخارج