البرلمان ينتهي من مناقشة قانون قطاع الأعمال العام ويؤجل الموافقة النهائية

حسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 199، بعد إعادة المداولة على عدد من المواد، فيما تم إرجاء أخذ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد بحضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، الذي أكد أن أي بيع لشركات قطاع الأعمال العام يكون من خلال 'مزاد' للحصول على أعلى سعر ممكن.

وشهدت الجلسة خلافا بشأن تمثيل العمال في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، وسط اعتراض من بعض النواب، بسبب تهميش دور العمال.

وتهدف الدولة من إدارتها لاستثماراتها في الشركات المملوكة لها إلى تحسين كفاءة هذه الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي من خلال الارتقاء بمعايير الجودة في مختلف مراحل الإنتاج وتطبيق تقنيات إنتاجية وإدارية أكثر تطورًا تساعد هذه الشركات على الاستمرار والمنافسة، بما يترتب عليه زيادة العوائد المحققة من هذه الاستثمارات وبما يعود بالنفع على الدولة والعاملين بهذه الشركات.

وجاء قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 بهدف تحرير القطاع العام ومعالجة المشاكل التي واجهت شركاته لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه، ووضع الإطار القانوني لإدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الفصل بين الملكية والإدارة.

ونظم القانون نوعين من الأشكال القانونية للشركات (الشركات القابضة والشركات التابعة) من حيث قواعد وإجراءات تأسيسها، ورأسمالها، وسلطات واختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العامة، والنظام المالي لهذه الشركات ومراقبة حساباتها، واندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية هذه الشركات، ونظم العاملين بهذه الشركات، والعقوبات على مخالفة القانون، وقد أعطى القانون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الدولة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص.

تمثيل العمال بمجالس إدارات شركات قطاع الأعمال يثير الخلاف بالبرلمان

البرلمان يقر تعديلات قانون البنك المركزي ويرفض مقترحا يسمح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظفين