البرلمان يوافق على تبعية جهاز التنظيم والإدارة لرئيس مجلس الوزراء

انتهى أعضاء مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى الموافقة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، وذلك بما يقضى بتبعية الجهاز إلى رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب ما انتهى إليه مجلس النواب، تنص المادة الأولى في فقرتها الثانية، على أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك بدلًا من النص القائم والذي يقضى بأن يلحق الجهاز بالمجلس التنفيذي.

الإصلاح الإداري

يشار إلى أن النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومقرر مشروع القانون، استعرض تفاصيل التقرير البرلماني،  مؤكدا أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي، لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين،  حيث أنه مع مرور وقت طويل من الزمن وفى إطار خطة تطوير عمل الجهاز كان لزامًا من تعديل القانون الحالي لتطوير نظم شئون الخدمة المدنية، بما يحقق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية عند ممارسة أعمالها مما يؤدى إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال وتحقق رضا المواطن عن أدائه'.

وذكرت التقرير، أن تطوير القطاع الإداري في مصر يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسؤولية جميع الجهات وفى ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفي الدولة، ولذلك كانت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمكينه من أداء دوره المنوط به قانونًا.

مجلس النواب يوافق «مبدئيا» على مشروع قانون جهاز التنظيم والإدارة

افتتاح جلسة البرلمان اليوم لمناقشة قانوني اتحاد الصناعات وجهاز التنظيم والإدارة