البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

أكد النواب أن هذا القانون يعد من القوانين الهامة التى يجب الإعلان عنها فى الداخل والخارج ،لاسيما وأنه يدعم القطاع الخاص فى مصر .فضلا أن هذا القانون يعد الأول من نوعه فى المساواة بين القطاع العام والخاص .

قال الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: مشروع القانون يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

وقال: مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقرر لجهات الدولة، إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

أشاد نواب بمشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية ، و أكد أيمن محسب عضو مجلس النواب أن القانون يعالج الخلل الذي يعترض الاستثمارات في إطار الحياد التنافسي و أضاف خلال الجلسة العامة " أوافق على القانون ، موضحا أنه أحد ثمار الحوار الوطني

وقال النائب إيهاب رمزي نشكر الحكومة على القانون و يجب أن يأخذ القانون حقه في الإعلام لأنه يساوي بين القطاع الخاص و العام في مجال الاستثمار ، و أضاف أن عدم الترويج للقانون ظلم له

وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن" أوافق على القانون و نطالب وسائل الإعلام بالترويج له حتى ينعكس ذلك على السوق المصري في شكل استثمارات

و قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، " القانون بداية الإصلاح متسائلا عن تـأثير القانون على زيادة الحصيلة الضريبية

ووافق النائب عبد العليم داوود على مشروع القانون ، مطالبا بإخضاع كافة الشركات له ، وأضاف " حال عدم خضوع كافة شركات الدولة للقانون يجب أن يعود مجددا للجنة "

وقال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة و الموازنة ، " القانون يحقق الحياد التنافسي ويهدف إلى حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال توفير فرص عادلة لكافة الانشطة الاستثمارية والاقتصادية والمعاملات المالية المنظمة لذلك ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية مما يترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة في المعاملات بين شركات القطاع العام والخاص دون تمييز.

وأشار سالم أنه سوف يترتب على هذا القانون الكثير من المزايا منها تحقيق الاستجابة لمطالبات القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية العالمية .

وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار وكذلك تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية مما يساهم في خفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الضريبية دون رفع أسعار الضرائب.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة ان الأثر المالي على الموازنة بعد تطبيق هذا القانون طبقا للدراسة التي تم إعدادها بمعرفة وزارة المالية المصرية سوف تبلغ ١٠٠ مليار جنيه تقريبا خلال خمس سنوات موزعة كالتالي: السنة الأولى ٨ مليار، والسنة الثانية ١٧ مليار، والسنة الثالثة ٢٠ مليار، و السنة الرابعة ٢٥ مليار، السنة الخامسة ٣٠ مليار.