البرلمان يوافق مبدئيا قانون زيادة بدل مخاطر المهن الطبية

وافق مجلس النواب "البرلمان"، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، أن هذا التشريع، جاء نتيجة الحاجة الملحة للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية المنوط بها القيام بهذا الدور الوطني، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية علي زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية.

وطبقا للمشروع يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر المهن الطبية"، وفقا للفئات الآتية: ١٢٢٥جنيه للأطباء البشريين، و٨٧٥ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي، و۷۹۰ جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و٧٠٠ جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

ويجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين، ويستحق من تقرر مد الخدمة لهم حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب.

ويجوز لوزير الصحة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة.

وينص مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة.