البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الضريبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا 'بالوقوف' على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية على الإطلاق، موضحا أنه يأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر.

ولفت خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى قانون 'الفاتكا' وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وهو الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف للتصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.

وأوضح معيط، أن مصر انضمت لقانون 'الفاتكا' خلال عام 2013 والتزمنا به، موضحا أن الجديد أن مجموعة العشرين أرادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا للأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.

وأكد الوزير، أن مصر انضمت للاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي، قائلا: خاصة وـن تلك الاتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل على عكس قانون الفاتكا .

وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة قبل أكثر من سنة، مشيرا إلى أن القانون مستوف كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية، ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن عدد الدول المنضمة للاتفاقية الدولية النافذة لتبادل المعلومات 172 دولة، والاتفاقية دخلت حيز التنفيذ ١٤٦ دولة.

وقال الوزير: الغاية من القانون هو مكافحة التهرب الضريبي، فضلا عن توقيع مصر على اتفاقية تبادل المعلومات وفقا للأحكام الدولية وبالتبادل مصر مستفيدة أيضا.

من جانبه أكد شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، أن مواد قانون البنك المركزي تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد، قائلا: وهناك عقوبات في نصوص القانون لمن يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

جاء توضيح وكيل محافظ البنك المركزي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمام مخاوف أعضاء المجلس من كشف سرية الحسابات بسبب تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأشار وكيل محافظ البنك المركزي، إلى أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية، شهد مناقشات مطولة، قائلا: وأطمأن البنك المركزي تماما بأنه لا مساس بأي شكل من أشكال السرية للحسابات البنكية المصرية المتعارف عليها.

وأوضح أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن التعديل التشريعي يقتصر بالمعالملات الضريبية المتعلقة بالدول الأجنبية والمصريين في الخارج.

وكيل البرلمان: قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات