البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق ٢ فبراير ۲۰۲۳، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض.

تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي على الإيداع والإقراض

قال البنك المركزي المصري، في بيان له، إنه تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي ١٦,٧٥ على الصعيد العالمي، موضحا أن توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية تشير إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق ومن ناحية أخري، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في حين استقرت للك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وتابع المركزي: لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

وعلى الصعيد المحلي؛ أشار المركزي، إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5 مقارنة بمعدل ٣,٣٪ خلال الربع الثاني من عام ۲۰۲۲ وقد جاء التعافي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطاء خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.

ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة ٧,٤٪ خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢، مقارنة بمعدل ٧٢% خلال الربع السابق.

وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في العصر ليسجل ۲۱,۳ في ديسمبر ۲۰۲۲، واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل ٢٤.٤ خلال ذات الشهر.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام ١٨.٧٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۲ مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ ۷ (۲۵ نقطة مئوية) في المتوسط خلال ذات الفترة.

وتأتي تلك التطورات نتيجة أثر الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالمياً على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الأونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس ۲۰۲۲، ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى.

وتشير لجنة السياسة النقدية، إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى واثر تقلبات سعر الصرف في الأونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. ولمواجهة الضغوط التضخمية، قد قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع ۸۰۰ نقطة أساس خلال العام الماضي، منها ٥٠٠ نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع ٤٠٠ نقطة أساس في سبتمبر ۲۰۲۲. وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ ۷ (۲۵) نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٤.

وتابع أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقت للتأثير على معدلات التضخم قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير وذلك لتقييم اثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وتشير اللجنة الى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية بعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

رئيس حزب الوفد: إحالة السيد البدوي للنيابة قرار جماعي .. فيديو

البنك المركزي ينفي إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية