البيئة تعلن البدء في أول خطة وطنية للتكيف للحصول على تمويل للمشروعات

أنس مصطفى 23 يناير 2023 | 09:59 صباحاً

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ ،COP27 أن عقد هذا المؤتمر وما تحقق خلاله من إنجازات، شهادة مضيئة ودليل على قدرة مصر على تنظيم أحد أكبر المؤتمرات الدولية في تاريخ الأمم المتحدة، والذي نجح يفضل دعم القيادة السياسية فى ظل ظروف اقتصادية وسياسية استثنائية عالمية شهدت أزمات كالطاقة والغذاء مما يطفي مزيد من البريق للنجاح المصري الذي شهد له العالم.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالخالق عياد والنائبة نهى زكى وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبدالرحيم، رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وعدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة وذلك لاستعراض نتائج مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

وقد حرصت الوزيرة قبل بداية الاجتماع على لقاء المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بصحبة النائب عبدالخالق عياد وأعضاء هيئة مكتب اللجنة، حيث تضمن اللقاء حديثا عن مخرجات مؤتمر المناخ cop27 الذى عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ والرؤية المستقبلية لوزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة البيئة أن النجاح الذى تحقق كان بفضل دعم ومؤازرة القيادة الحازمة والحاسمة للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر، والرئاسة المصرية للمؤتمر المكونة من وزير الخارجية رئيس المؤتمر، ووزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث المؤتمر وكافة وزراء الحكومة ورؤساء الجهات المعنية، والذين قاموا بأداء جماعي وطني جدير بتحديات تنظيم المؤتمر في فترة زمنية قياسية، وبمستوى تنظيمي ولوجيستي نموذجي أدى الى هذا النجاح المشهود.

واستعرضت وزيرة البيئة أهم المبادرات التي تم الاعلان عنها خلال مؤتمر المناخ والتى سيتم العمل عليها حتى مؤتمر المناخ cop28 بدولة الامارات ومنها مبادرة 'fast' للأمن الغذائي والمسئول عنها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزاره البيئة، كذلك مبادره الطاقة والمسئول عنها وزارة الكهرباء والطاقة، بالإضافة الى مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة والمسئول عنها وزارة البيئة لتشمل الإجراءات الخاصة بالتكيف وخاصة بالمناطق الساحلية المصرية ودعم اعمال نظام الانذار المبكر لمواجهة تأثير التغيرات المناخية وخاصة ان مصر من الدول الأكثر تأثرا بتلك الاثار شأنها فى ذلك شأن العديد من الدول الافريقية.

وقد لفتت وزيرة البيئة إلى تحول بعد المبادرات للصفة الدولية ومنها مبادرة المخلفات 50 لعام 2050 وهي مبادرة افريقية بمشاركة 6 دول والبنك الدولي ويتم حاليا وضع الهيكل الخاص بادارتها و جذب مصادر تمويل لها وقد تم اطلاق تلك المبادرة لأن نسبة تدوير المخلفات بأفريقيا لا يتعدى الـ10%، مما يعد فرصة للاستثمار للقطاع الخاص بالاضافة لتوفير فرص عمل للشباب الافريقي والتخلص من مشكلة المخلفات والتصدى لآثار للتغيرات المناخية وهي أحدى المسببات الخاصة بالاحتباس الحراري وتغير المناخ كما أنه هناك مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة يتم ادارتها بالتعاون مع المانيا كشريك رئيسى بهذه المبادرة وبمشاركة عدد من الدول التي أهتمت بتلك المبادرة وبالمشروعات القائمة عليها وخاصة فى ظل اعتماد ما يسمى بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي خلال مؤتمر الاطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى cop15 الذى عقد فى كندا ديسمبر الماضى.

وأوضحت وزيرة البيئة ان هناك صلة وطيدة بين كلا من اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، وقد قامت مصر بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ cop27 لأن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ابيضاض الشعاب المرجانية وهي مصدر رئيسى للاقتصاد الخاص بالسياحة في مصر، وتعيش بها أنواع معينة من الأسماك، وقد ناقشت مصر تلك القضية خلال ادارتها جلسات التفاوض في كندا بمؤتمر التنوع البيولوجي cop15 .

وشددت وزيرة البيئة على أن مصر كان لها رؤية استباقية فى الدعوة الى ربط بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي فى مؤتمرى المناخ و التنوع البيولوجى ليكون أحد أهم النتائج ان نصل الى اعتماد صندوق الخسائر والاضرار للتغيرات المناخية وآخر للتنوع البيولوجي لخلق مصادر تمويل تصل إلى 30 مليار دولار لمحاربة الآثار المناخية على التنوع البيولوجي لحماية الموارد الطبيعية وتستكمل مصر الطريق فى مؤتمر المناخ القادم بدولة الامارات بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والعمل على وحدة تلك القضايا مع بعضها البعض، مؤكدة بدء أولى جلسات العمل مع الرئاسة الألمانية في أوائل فبراير القادم.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الانجازات التي تمت على المستوى الوطني حيث سيتم استكمال المرحلة الثانية للحوار الوطني للتغيرات المناخية من خلال عقد مجموعة من الجلسات التشاورية بين الجهات التي شاركت بمؤتمر المناخ على مستوى الجمهوريه للتعريف بنتائج المؤتمر والعمل على حشد جهودهم في اطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، لأنها الاطار العام لتحقيق أهداف مصر في التصدي لآثار التغيرات المناخية، كذلك تعمل الحكومة على دعم الاستثمار في القطاع البيئى وخاصة بقطاعات المخلفات الزراعية حيث لدينا 40 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا وتم وضع استراتيجية لإدارة تلك المخلفات توضح أماكن تواجدها وطرح فرص الاستفاده منها في القطاع الخاص والاستثمار فيها وتدويرها وتحويلها الى قيمة مضافة.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه سيتم إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي لدعم الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص، كما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من مسابقة المشروعات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات في مارس القادم لإعطاء فرصة للمحافظات لطرح ومناقشة المشروعات وعرضها خلال مؤتمر المناخ القادم cop28.