البيت الأبيض: بيانات التضخم الشهر المقبل مهددة بسبب الإغلاق الحكومي

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أنّ استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية يجعل من غير المرجّح صدور بيانات التضخم الشهر المقبل، في ظل شللٍ إداري متصاعد يعطل عمل العديد من المؤسسات الفيدرالية.

وأوضح في بيان رسمي عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقًا)، أنّ فشل الكونغرس في تمرير قانون التمويل المؤقت تسبب في توقف فرق المسح الميداني المسؤولة عن جمع البيانات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنّ “المسّاحين غير قادرين على النزول إلى الميدان، ما يحرم البلاد من بيانات اقتصادية أساسية”، محذرًا من أنّ “العواقب الاقتصادية قد تكون وخيمة”.

ولم يُفصح البيت الأبيض عن تفاصيل إضافية حول مدى تأثير ذلك التعطل على البيانات الاقتصادية المقبلة.

شلل حكومي يدخل أسبوعه الرابع

يدخل الإغلاق الحكومي يومه الرابع والعشرين، نتيجة الخلافات المستمرة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع قانون التمويل المؤقت، ما تسبب في تعطيل قطاعات واسعة من الجهاز الحكومي الفيدرالي.

وبحسب التقديرات الرسمية، تم إيقاف نحو 700 ألف موظف اتحادي عن العمل في إجازة قسرية، فيما يواصل عدد مماثل أداء مهامهم دون الحصول على رواتبهم، الأمر الذي يضغط على إنفاق الأسر الأمريكية، حيث يُتوقع أن يحرم الكثير منهم من أول راتب كامل هذا الأسبوع.

استثناء محدود لتقارير التضخم

ورغم توقف معظم الإصدارات الاقتصادية نتيجة الإغلاق، أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي عن تمكنه من نشر تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر، لتتمكن إدارة الضمان الاجتماعي من احتساب زيادات تكلفة المعيشة لعام 2026 الخاصة بملايين المتقاعدين والمستفيدين من برامج الدعم.

وكان من المقرر نشر التقرير في 15 أكتوبر، إلا أن الأزمة المالية الحكومية تسببت في تأجيله إلى حين صدوره يوم الجمعة، في خطوة استثنائية تهدف إلى حماية المصالح الأساسية للمواطنين وسط استمرار الشلل الحكومي.