نائب: تأخير ملف التصالح بمخالفات البناء يمثل إهدار للمال العام

شن عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هجوما حادا على وزارة الإسكان بسبب ملف التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: وزارة الإسكان لا تعي حقيقة الجهد في المشروعات القومية لأن هناك ملفات متأزمة لدى لم يتم البت في وضع الحلول اللازمة لها.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الإسكان، بضرورة أن تعدل من سياساتها فيما يتعلقبملف التصالح في البناء والاشتراطات البنائية.

وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الاشتراطات البنائية التي أعلنتها الوزارة وتطبيقها على أرض الواقع، قائلا: تحولت الاشتراطات لمدخل من مداخل الفساد.

وقال: تأخر البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء يمثل إهدار للمال العام، مؤكدا أن مر 3 سنوات على صدور القانون، وحتى الآن لم يتم النظر في طلبات التصالح التي من المفترض أن تدر على الدولة المليارات.

وتابع: تحدثنا مع وزير الإسكان أكثر من مرة لأن هذا التأخر يؤدي لفتح باب كبير من الفساد، لا سيما مع انتشار التزوير في ملفات التصالح.

وأكد أن ردود موظفي المحليات لطالبي التصريح للبناء يكون «اللي يمشي بالقانون مش بينتهي الملف الخاص بيه».

وحذر النائب من أن هناك بناء مخالف يحدث في مصر حاليا بسبب التعسف في إجراءات الاشتراطات البنائية، وعلى وزارة الإسكان تعديل القرارات والكتب الدورية الصادرة، مؤكدا أن إهمال هذه الملفات يؤدي لمزيد من الاحتقان في الشارع.

وشدد النائب عمرو درويش، على الحكومة حل هذه المشكلات لحين إعادة النظر في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: الرشوة الآن أصبحت بالـ'تسعيرة'.

تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وموقف تراخيص المقابر

برلماني يتقدم بمشروع قانون لتنظيم «الهبة» للأبناء والأقارب