التصالح في مخالفات البناء.. 3 حالات لا تقنين فيها وكل ما تريد معرفته عن التعديلات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

حالات تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية

ووفقا لنص المشروع، يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل في الآتي:

1. الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2.  التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3.  التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
4.  المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
6. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
7. تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
8. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

   كما نص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

   • الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

   • البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

التصالح في مخالفات البناء

ونص مشروع القانون على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وكذا اختصاصاتها، وكيفية تحديد

التصالح في مخالفات البناء

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يعالج 8 حالات

من ناحيته، كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

وأكد نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون الجديد عالج كل الحالات التي لم يكن مسموحا التصالح بها، لافتا إلى أن القانون القديم يتضمن 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها لعل أبرزها «التعدي على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية» لكنه حاليا سيسمح بالتصالح معها.

 3 حالات لا يمكن التصالح فيها

وأشار إلى أن هناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد، موضحا: «لو كان البناء مخالف للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدي على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها».

وأضاف أن القانون الجديد يجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، لافتا إلى أن من ضمن التسهيلات التي وفرها القانون الجديد السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.

ونوه بأن الجهات المسؤولة عن فحص الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء ملزمة بالرد خلال 3 أشهر، مردفا أن لجنة التظلمات ملزمة بالرد على الطلبات خلال 60 يوما، وحال عدم ردها خلال تلك المدة يعتبر موافقة على طلبات التصالح «كنوع من عقابها على عدم الرد».

التصالح في مخالفات البناء

 موقف المواطنين الحاصلين على نموذج 10 بعد قانون التصالح الجديد

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المحال للبرلمان بشأن تقنين بعض مخالفات البناء والتصالح عليها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «توجد حالة توافقية بين الحكومة وبيننا على أغلبية مواد قانون مخالفات البناء الجديد، ومن أهم البنود يجوز التصالح بضوابط »، معربا عن أمنيته أن تكون اللائحة التنفيذية ميسرة.

وتابع «بالنسبة للمواطنين الذين تصالحوا وحصلوا على نموذج 10 بشكل خارج الحيز العمراني، وهو الأمر الذي يشترط موافقة الزراعة لاستكمال البناء، تم حسم أمرهم بجواز إقامة (السقف)، باعتبار نموذج 10 اعتراف من الحكومة، إضافة إلى نقطة أخرى تتعلق بالإحلال والتجديد بالنسبة للمباني الحاصلة على نموذج 10، كون وزارة الإسكان كانت تمتنع عن السماح باستكمال ارتفاع المبنى، وهو الأمر الذي سيتم إيضاحه».

وأضاف «القانون سيقدم تيسيرات كثيرة لغير الحاصلين على نموذج 10، أو الذين سددوا 25% وحصلوا على نموذج 3، ستمكنهم من استكمال الإجراءات»، مردفا «لا يجوز إقرار إتاحة مطلقة في مخالفات بدون ضوابط، نظرا لاحتمالية وجود حالات تعدي وتجاوز سافر عن خط التنظيم بنسبة 100%، فهذه لا يجوز التصالح عليها».

مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء

وأضاف «بالنسبة للحالات المتعدية على سبيل المثال بمترين على خط التنظيم، لن يتم الإزالة من قبل جهة التنظيم، القانون يتجاوز على نقاط كثيرة».

وواصل «نتحدث عن مسار طويل الأمد يتطلب تشكيل وعي لدى المواطن، والموظف الموجود في جهة الإدارة، اللي بقولهم لو سمحتوا ساعدوا الناس والحكومة إننا نقفل هذا الملف، كي ننتقل إلى مرحلة التطوير العمراني المنضبط»، متوقعا إنجاز الحكومة 70% من المطالب المعلقة أولا بعد إقرار القانون، للتمهيد لفتح باب التصالح مرة أخرى لمدة 6 شهور، معلقا «أي حد ما اتقدمش وعايز يستفيد من المزايا وقتها يتقدم، وفي هذه الحالات التقدم لن يكون إجباريا، عايز تستفيد براحتك، محدش هيطردك أو يزيلك لو البناء قديم، لكن واحد يبني دلوقتي مخالف على أساس إنه هيتصالح لا فيه تصوير جوي هيوضح كل حاجة».

موقف حالات البناء على أراضي زراعية متاخمة منذ 10 سنوات

وبالنسبة لحالات البناء على أراضي زراعية متاخمة منذ 10 سنوات قال «هيتصالح طالما من سنوات، وسيتم إدخال المرافق إلى كافة المباني التي يتم التصالح عليها، كون هذا الأمر يعتبر التزاما دستوريا، حصلت الحكومة على مقابل عليه»، معلقا «هدفنا راحة المواطن ووضعه على الطريق السليم».

وتابع «الإزالات تمت في مرحلة معينة خلال بداية تطبيق القانون، وانتبهنا إليها وتصدينا لها، والحكومة استجابت لنا فتوقفت حينها عن هذا الأمر، لكن من يقوم بالبناء بشكل مخالف حاليا على أرض زراعية أو غيرها يتم رصد هذه المخالفات، كون التعدي على الأراضي الزراعية مسألة أمن قومي لا يمكن النقاش حولها».

مخالفات البناء

طلب تحسين من المواطنين للحصول على نموذج 10

وحول طلب تحسين من المواطنين للحصول على نموذج 10 قال «التحسينات لها قانون آخر ينظمها وليس لها أي علاقة بقانون 2017، لا يجوز رفض منع نموذج 10 للمواطن، ومن يقوم بذلك تكون إدارة فاسدة لديها هوى والبرلمان يتصدى لها، وفي بعض الحالات يكون هناك تعدي على خط التنظيم مثل الوضع في بنها، لذلك ترجأ خطوة منع الاستمارة لحين انتظار قرار الحكومة أو البرلمان

وبالنسبة لوضع الجراجات التي تحولت لمحال قال «سيتيح تقنين الأوضاع بالنسبة للجراجات التي غير استخدامها».

برلماني: تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء خطوة إيجابية