التعليم تعلن شرط قبول الطلاب الدارسين في السودان بالمدارس المصرية

أدلى كل من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتصريحات تليفزيونية، حول ما يتم من جهود في إطار تعامل الوزارتين مع الطلاب المصريين العائدين من دولة السودان الشقيقة، وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار الدكتور رضا حجازي في مستهل حديثه إلى ما تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم من متابعة لملف الطلاب المصريين الدارسين في جمهورية السودان الشقيقة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على تذليل أية عقبات تواجه الطلاب العائدين من السودان، موضحاً أنه فور وقوع الأحداث صدر قرار بتأجيل امتحانات الثانوية للبعثة المصرية في السودان إلى أجل غير مسمي، حتى استقرار الأوضاع، كما تم السماح للطلاب المتواجدين ضمن البعثة المصرية بالسودان والمقيدين بالصف الثالث الثانوي، بإمكانية أداء امتحانات الثانوية العامة في مصر، والتأجيل لدخول أداء هذه الامتحانات بالدور الثاني، مع التأكيد على أنهم سيحصلون على الدرجة الفعلية لنتيجة امتحاناتهم. ودعا الوزير الطلاب إلى سرعة التواصل مع الإدارة العامة للامتحانات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وفيما يتعلق بالطلاب بمختلف صفوف النقل، أشار الدكتور رضا حجازي إلى أن هؤلاء الطلاب يمكنهم التوجه إلى الإدارة التعليمية التي تتبع لها المدرسة التي كانوا متواجدين بها، لاستكمال إجراءات عودتهم لتلك المدارس.

وأشاد الدكتور رضا حجازي، خلال حديثه بجهود كافة أجهزة الدولة المعنية، في تأمين عودة المصريين من السودان.

وحول الطلبة المصريين الدارسين ضمن نظام التعليم السوداني، أوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم السماح بقبول هؤلاء الطلبة في المدارس المصرية، ولكن بعد إجراء معادلة لهم، لتحقيق التوازن بين ما تم دراسته من مناهج ومواد بالبلدين، مؤكداً حرص الدولة المصرية على مستقبل أبنائها الطلاب الدارسين بالخارج.

من جانبه، أشار الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، استعراض خطة تعامل الدولة المصرية مع أبنائها الدارسين المصريين العائدين من مناطق طوارئ، أو مناطق تعرضت لأزمات إنسانية، أو كوارث طبيعية، أو صراعات مسلحة.

ووجه الوزير، في مستهل حديثه، الشكر لكل من ساهم في إعداد قواعد وضوابط تتعلق بإجراءات التحويل لأبنائنا من الدارسين بالخارج إلى مصر، وخاصة اللجنة الوطنية المنوطة بدراسة ملف طلابنا المصريين، وما تضمه من ممثلين لوزارات الخارجية، والهجرة والمصريين بالخارج، والتعليم العالي، ومختلف الجهات المعنية، موجهاً كذلك الشكر للمجلس الأعلى للجامعات على جهوده لوضع ضوابط وأسس تضمن للطلاب العائدين الالتحاق بالدراسة.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والذي نص على أنه يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة، تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية، إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً لمجموعة من القواعد والضوابط.

وأوضح الوزير أن القواعد والضوابط تتضمن أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وكذا أن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك مع الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة، والقيام بعمل مقاصة لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته، وذلك سعياً للدخول في المسار التعليمي، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وفي نفس الوقت نضمن المستوى العلمي للطالب.

وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكولات تدشين تحالف إقليم جنوب الصعيد

«التعليم» تحدد موقف إجازة عيد الأضحى 2023 لطلاب الثانوية خلال الامتحانات