التفاصيل الكاملة لـ لقانون الأحوال الشخصية الجديد.. الرؤية والنفقة وموقف الطلاق الشفهي

يعد قانون الأحوال الشخصية الجديد من أهم الأمور التي تمس المجتمع المصري خلال الفترة الحالية، نظرا لاحتوائه على العديد من الأمور التي تتعلق بالطلاق والحضانة والرؤية.

وأجرى الإعلامي أحمد موسى، حوارا مطولا مع وزير العدل، المستشار عمر مروان، ليكشف القصة الكاملة لقانون الأحوال الشخصية، والوقوف على أهم المواد التي تم تعديل في هذا القانون.

الطلاق الشفهي في قانون الأحوال الشخصية

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب تدقيق النسب الخاصة بالطلاق، وتوصلنا إلى وجود خطأ في النسب المرتفعة التي كانت تردد خلال السنوات الماضية.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «سبيل المثال من الأرقام التي كانت منتشرة أن عدد المتزوجين في عام 2020 يصل إلى ما يقرب من 748 ألف حالة، بينما وصل عدد حالات الطلاق إلى 166 ألف حالة بنسبة تصل إلى 23% وهي نسبة غير دقيقة، لكن في الحقيقة أن عدد حالات الطلاق في نفس عام الزواج -2020- تبلغ ما يقرب من 21 ألف حالة بنسبة 2.8% فقط»، مشيرا إلى أن وزارة العدل حصلت على هذه الإحصائيات من النيابة العامة، والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحول موقف الطلاق الشفهي في مشروع قانون الأحوال الشخصية قال «وضعنا له أحكام بدون الدخول في تفاصيل، وهذه الأحكام تمت الموافقة عليه من جميع الأطراف، سواء الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء»، مضيفا «نظمنا أحكام الطلاق الشفهي في القانون بعد الموافقة عليها من كافة الجهات الدينية المعتبرة وعلى رأسها الأزهر الشريف».

موقف الرؤية والحضانة في قانون الأحوال الشخصية

وأما عن موقف الرؤية والحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وقال مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «حللنا القضايا الأكثر شيوعا لوضع الأحكام وفقا للسلوكيات المنتشرة، ووضعنا معالجة موضوعية علمية لقضايا الرؤية والاستضافة والنفقة ومدى سرعة إجراءاتها، إضافة إلى السلطات الممنوحة للقاضي فيما يخص النفقة، ومدى قدرته على المنع من السفر أو طلب تحريات سريعة»، لافتا إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية نظم هذه النقاط بإحكام دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.

وتابع: «القانون يحقق توازنا، والمحور الأكثر شيوعا هو النفقة من ناحية الزوجة، والرؤية من ناحية الزوج، ووضعنا أحكام للحد من الأزمات المتعلقة بهاتين القضيتين».

وبالنسبة لبعض الأزواج الذين يتهربون من دفع النفقة بإخفاء أجورهم قال وزير العدل «كل هذه النقاط عولجت بأحكام موضوعية صريحة وقاطعة ولا تحتمل التأويل، وبينها قضية الحضانة بعد اللجوء إلى ما ذكره الطب وعلماء الاجتماع».

وبشأن قضايا محاكم الأسرة التي كانت تستغرق فترات زمنية طويلة قال وزير العدل «الرئيس السيسي مهتم بقضايا الأسرة وحققنا إنجاز في دعاوى الأسرة بصفة خاصة، والقضايا العامة بشكل عام»، مشيرا إلى أنه متبقى 4 قضايا أسرة فقط في المحاكم الابتدائية من القضايا التي أقيمت عام 2020 وما قبله، إضافة إلى 250 دعوى في محاكم الاستئناف من القضايا المقيدة منذ عام 2020 وما قبله، موضحًا أن وزارة العدل وضعت منظومة منذ عام 2020 أسفرت عن تطور كبير في إنجاز القضايا سواء الأسرة».

قانون الأحوال الشخصية الجديد

أكمل: إنشاء صندوق الرعاية الأسرية للأسر المسلمة والمسيحية وتخصيص موارده لكل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد من خدمات صندوق الرعاية الأسرية، موضحًا أن قانون الأحوال الشخصية يحتوي على 3 صناديق مختلفة، وهي صندوق «للأسرة المسلمة، الأسر المسيحية، صندوق الرعاية الأسرية».

وأفاد: هناك مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية سيحظى بنقاش مجتمعي، وكل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد من خدمات صندوق الرعاية الأسرية، ويتم وضع الأحكام وفق ظروف المجتمع والرئيس السيسي طلب معرفة مدى صحة وجود نسبة 30% طلاق لافتًا إلى أن في عام 2020 تم زاوج 748 ألف حالة، وتم طلاق 21 ألف حالة بمعدل نسبة طلاق 2.8%

وتابع: حصلنا على نسب الطلاق من النيابة العامة والرقابة الإدارية وجهاز التعبئة، تم وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، وحصلنا على الموافقة من كل الجهات وعلى رأسها الأزهر الشريف.

وأوضح المستشار عمر مروان، أنه تم وضع معالجة موضوعية علمية لكل مشاكل الرؤية، وقانون الأحوال الشخصية منظم لكل أفراد الأسرة، ولا يوجد لدينا انحياز لطرف على حساب الأخر ، كما أن النفقة والرؤية كانت أكثر إشكالية في قانون الأحوال الشخصية وتم حلها بصورة موضوعية، ومشكلة الحضانة تم حلها على أسس علمية في قانون الأحوال الشخصية.