التفاصيل الكاملة لفصل الموظف أو العامل حال ثبوت تعاطيه المخدرات

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

جاءت فلسفة مشروع القانون، في الحرص على حصر صفة تعاطي المخدرات، على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالقانون، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

يمنح مشروع القانون الجهات المختصة، الحق في اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم.

وكذلك إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.

ويعمل القانون الجديد على اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل، وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.

ووفقا لمشروع القانون الجديد ،هناك ٧ أهداف تم العمل عليها لمواجهة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة على النحو التالي:

١: سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت في مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدني مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلبًا على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.

٢: وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

٣: توفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.

٤: حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.

٥: التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.

٦: تقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن.

٧: توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: تفعيل المجلس الأعلى للتصدير يدعم زيادة الصادرات

«تضامن البرلمان» تناقش موازنة القومي للسكان والأمومة والطفولة