أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، رفضه الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة وما يحمله من مخاطر على سكان قطاع غزة، وتكليف وزير الخارجية والمغتربين بالتواصل مع الحكومة القبرصية بالخصوص، مشيرا إلى أن الإصرار على الممر يعزز الشكوك تجاه أهدافه.

وقرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله، برئاسة محمد اشتية رئيس الوزراء، تحويل مبلغ 4 ملايين دولار لشراء أدوية لقطاع غزة لدعم القطاع الصحي، بحسب ما تم نشره في وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما قرر صرف 65% من رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عن شهر 11 الماضي، وكذلك دفعة بنسبة 14% من المتأخرات لصالح تغطية دفعات القروض المتراكمة والمستحقة على الموظفين (التفاصيل في بيان وزارة المالية).

كذلك، قرر مجلس الوزراء، في جلسته، تشكيل لجنة لدراسة احتياجات المدارس من خدمات الإنترنت.

السماح بإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول التحركات الدبلوماسية المكثفة المبذولة لإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، والسماح بإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وكذلك تطورات المرافعات المقدمة لمحكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومشاركة دولة فلسطين في أعمال الدورة السادسة للتعاون العربي الروسي التي عقدت في مراكش، وما صدر عن الدول المشاركة من إدانة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

وتحدث المالكي حول ما يسمى بالممر المائي الذي تم الاتفاق عليه بين إسرائيل وقبرص مؤخراً، تحت شعار نقل المساعدات إلى قطاع غزة، وقد أكد المجلس رفضه لهذا الممر لما يترتب عليه من مخاطر تستهدف الوضع الديموغرافي في قطاع غزة، في ضوء عمليات القتل والتجويع وقطع شريان الحياة عن القطاع.

وطالب مجلس الوزراء بإدخال المساعدات عبر المعابر الخمس التي تصل الضفة الغربية بقطاع غزة وليس عبر ممرات تحمل يافطة إنسانية للتغطية على تمرير مخططات تتساوق مع أهداف حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا في القطاع، وكلف وزير الخارجية للتواصل مع الحكومة القبرصية لإبلاغها برفض هذا الممر المائي.