الحكومة تستجيب للنواب وتوافق على حذف تعديل بتوزيع حصيلة زيادة رسوم الخارجية

وافقت الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية والقانونية، على حذف المادة 3 من التعديل المقترح بشأن القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.

الشئون النيابية والقانونية

وكان التعديل المقترح في القانون ينص على: يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر موردًا من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد توزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة ٣٠%.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة جدلا واسعا بشأن أيلولة قيمة الزيادة في الرسوم المقررة.

و أكدت النائبة إيريني سعيد، عضو مجلس النواب، بأن التعديل المقترح غير دستوري، لأن أيلولة أي رسوم تكون لصالح الخزانة العامة للدولة، قائلة: لا يوجد استثناء يستدعي أن نستحدث مادة جديدة تنص على أن تؤؤول حصيلة الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ما يعد مخالفة دستورية.

وأشارت إلى أن أي صندوق خاص يكون تمويله من خلال اشتراكات أعضاءه.

فيما تدخلت النائبة ميرفت أليكسان مطر، عضو مجلس النواب، بالتأكيد على عدم دستورية تفنيد تقسيم موارد الرسوم، مطالبة بأن يتم إلغاء التعديل المقترح.

من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن للحكومة أن تخصص ما تشاء من موارد والحصيلة ستكون تحت مراقبة مجلس النواب.

وأشار إلى نص المادة 38 من الدستور والتي تنص على أنه يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

وأوضح المستشار محمود فوزي أن هذه عبارات عامة تسمح أن الأغراض المنصوص عليها في المادة تدخل ضمن النشاط الضربي.

وذكر أن صناديق التأمين لمباني وزارة الخارجية ليست ممولة بالكامل من الأعضاء وإنما الدولة تدخل في تمويل تلك الموارد.

فيما تدخل النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر من جانب الحكومة ومراعاة رؤية النواب في هذا الشأن.

من جانبها أعلنت الحكومة استجابتها لمطلب النواب، والتراجع عن التعديل، والإبقاء فقط على الزيادة، مع إلغاء المادة الخاصة بتوزيع الحصيلة.