الحكومة تعتمد أسعار الوحدات بمشروع 1536 وحدة سكنية بمساحة بالحرية الجديدة بالسويس

اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمُتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع عدد 64 عمارة بإجمالي عدد 1536 وحدة سكنية بمساحة 90م2 (ثلاث غرف وصالة) نصف تشطيب، بمدينة الحرية الجديدة بمحافظة السويس، وطرح الوحدات المتبقية في إعلان داخلي بمحافظة السويس بنظام التمويل العقاري للمواطنين مُنخفضي ومُتوسطي الدخل المُتقدمين لمشروع الزواج الحديث بالمحافظة، أو البيع بالأسعار السوقية السائدة بنظام السداد النقدي لمُختلف المواطنين، على أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين مُنخفضي الدخل 60 ألف جنيه عند مُستوى الدخل الشهري 4500 جنيه شهرياً، وينخفضُ تدريجياً ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى دخل 7000 جنيه شهرياً، وذلك وفقاً للقرارات المعتمدة في هذا الشأن.

أسعار بيع الوحدات السكنية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقيتين، بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، الأولى لتسليم مُجرمين بين جمهورية مصر العربية، ومملكة إسبانيا، والثانية للمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين البلدين.

3. اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادرة بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمتضمن الموافقة على الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر العائد (3% - 8%) وفقا لمبادرتي البنك المركزي المصري، على ملفات أسر شهداء ومُصابي القوات المسلحة والشرطة ومُصابي العمليات الحربية وكذا الحالات الإنسانية المُلحة والعاجلة سواء للملفات السابق تقدمهم بها، أو الملفات الجديدة، أسوة بعملاء سكن لكل المصريين أرقام (1 ــ 2 -3 )، وذلك في حدود 600 وحدة سكنية سنوياً.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لعام 2025، بتعديل المادتين (1) و(2) من اتفاقية إنشاء الهيئة المُوقعة في عام 1976؛ ليصبح اسم الهيئة فيهما 'الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي'.