الحكومة تنفي رفع سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عاماً

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن حقيقة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع الحكومة سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عاماً خلال العام المالي الحالي.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لرفع سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عاماً خلال العام المالي الحالي.

وأوضحت الوزارة أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاماً، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على أن يتم توحيد سن المعاش ليصبح 65 عاماً، اعتباراً من يوليو عام 2040، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج، وذلك بهدف المساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع.

وفي السياق ذاته، وضع القانون الجديد خطة لرفع سن المعاش تدريجياً لمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة، ليبدأ التطبيق الفعلي لها في عام 2032 برفع سن المعاش إلى 61 عاماً، و62 عامًا في يوليو 2034، و63 عامًا في يوليو 2036، و64 عامًا في يوليو 2038، وصولاً إلى65 عامًا في يوليو 2040.

كما خفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، لتشجيع أصحاب الأعمال، للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي السابقة، حيث اشترط القانون 15 عاماً اشتراكاً تأمينياً لاستحقاق المعاش بدلاً من 10، و25 عاماً لـ 'المبكر '.

القباج والتراس يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن والهيئة العربية للتصنيع لدعم برنامج «فرصة»

شادى عبدالله مستشار إعلامياً لوزارة التضامن.. وشيرين مستشارا للإعلام المرئي وعبد المنعم مسئولا للمقروء

برلماني: وزارة التضامن تقوم بدور فاعل في تعويض المتضررين من فيروس كورونا