الحكومة تنفي مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن حقيقة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضحت الوزارة أن التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مُصادرة العقارات المخالفة.

وفي السياق ذاته، فإن حصيلة التصالح في مخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.

رئيس الوزراء: مليون و750 ألف عدد طلبات جدية التصالح في مخالفات البناء

الحكومة: 91 ألف شكوى خلال شهر سبتمبر.. أبرزها «الخدمات الصحية ومخالفات البناء»

محمد أبو العينين: قانون مخالفات البناء يهدف إلى منح المواطن الحياة بأمان وسلام