الحكومة عن الإيجار القديم: نعالج مشكلة مزمنة.. وملتزمون بتوفير السكن البديل

طمأن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المواطنين بأن الدولة لديها التزام كامل وقانوني، يسبق انتهاء المدة الانتقالية، بتوفير سكن مناسب للحالات المستحقة، مؤكدًا أنه لن تكون هناك أسرة بلا مأوى أو مسكن، وأن هذا السيناريو غير مطروح ولن تسمح به الدولة.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الحكومة الحالية قد لا تكون موجودة بعد 7 سنوات، ولذلك تم إصدار قانون يُطبق ويحترم حتى وإن تغيرت الحكومات.

وأضاف أن الدولة قادرة على توفير العدد المطلوب من هذه الوحدات السكنية خلال الفترة الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن هذا القانون الذي سيُطبق بعد سبع سنوات يعكس مدى جدية الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر.

وأوضح أن الحكومة تعالج مشكلة مزمنة امتدت لعقود، وقد واجهت العديد من الدول نفس المشكلة بمقاربات مشابهة لما اتخذته الحكومة المصرية، التي تحملت العبء الأكبر في توفير السكن البديل الملائم من حيث التكلفة المالية.

وأشار فوزي إلى أنه في عام 1992 صدر قانون لتحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية بعد مضي خمس سنوات، وأثار هذا القانون حينها جدلًا واسعًا.

كما تطرق إلى القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي نص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى خلال خمس سنوات، مؤكدًا أن القانون صدر بعد دراسة مستفيضة وهو متوافق مع الدستور، وأن أي قانون يُعد دستوريًا ما لم تقرر المحكمة الدستورية خلاف ذلك.

وأوضح أن موعد تطبيق القانون هو في 5 أغسطس 2025، مشيرًا إلى أن القاعدة العامة تُقر بأن الأجرة ستكون 250 جنيهًا اعتبارًا من سبتمبر 2025.