الحكومة والنواب يرفضون مقترح المحامين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على التفاصيل

طالب ممثل نقابة المحامين بحذف النص الذي يجيز للمحكمة منع المتهم أو محامية من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

فيما طالب النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود بالابقاء على النص مع إضافة عبارة (بعد التنبيه عليه).

ولاقي المقترح رفضا قاطعا من الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى وأغلبية نواب اللجنة التشريعية خاصة وأن هذا النص موجود فى القانون القائم وحذفه سيحدث مشاكل كبيرة من الناحية العملية.

حيث استشهد وزير الشئون النيابية بالنص الموجود في لائحة النواب الذي يلزم النائب بعدم تكرار أقواله، كما تمسك ممثل مجلس القضاء الأعلى بالنص كما ورد من اللجنة الفرعية مؤكدا أن الواقع العملي يلزم ذلك وأن هذا النص موجود من قبل والابقاء عليه يحقق حسن سير الدعاوى ويحقق مصلحة المتقاضين، مطالبا الجميع بعدم المزايدة على حساب انتظام المحاكمة.

وبعد مناقشات واسعة وافقت اللجنة التشريعية على النص كما ورد من اللجنة الفرعية.