الحوار الوطني يصدر تقريرا بشأن المخرجات والتوصيات النهائية لــ 13 لجنة

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، من إصدار توصيات لجانه المختلفة حول القضايا التي تم الإعلان عنها، وتم مناقشتها على مدار أسابيع من خلال القوى السياسية المختلفة، والتي شملت المحور الاقتصادي والمجتمعي بجانب السياسي.

وأكد الرئيس السيسي أنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريع.

المحور السياسي:

توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:

ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.

التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة والقائمة النسبية؟

إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.

النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة و حصول المواطنين على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية. إعمالًا لمبادىء المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.

إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانية.

توفير تدريب عملي ومهني مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.

وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.

لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:

قضية: عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)

توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:

ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.

قضية: قانون مباشرة الحقوق السياسية:

ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية.

'المادة 25' من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للأنفاق على الانتخابات البرلمانية.

'المادة 22' من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي.

تعديل 'المادة 29' بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية.

تطبيق ما ورد في 'المادة 24' من قانون مباشرة الحقوق السياسية على 'المادة 30' .

إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

الحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم .

إدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج.

قضية: الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية:

أهمية النظر في مدة الإشراف القضائي .

قضية: النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية:

تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء أنظمة إلي رئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار فيما بينها، منها الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها، أو تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.

أو تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين 'نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية ،50% للنظام الفردي' شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.

لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة

قضية: التمييز

إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة.

أهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة.

قضية: الحريات الأكاديمية والبحث العلمي

حددت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ٢٠٢١ هدف 'تشجيع الفكر الإبداعي وتطوير منظومة البحث العلمي' ضمن الأهداف التي تسعى لتحقيقها ضمن محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفيما يلي أبرز الإجراءات التنفيذية التي تم التوافق عليها في جلسات الحوار الوطني:

تيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج في مهام علمية.

اختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات.

تيسير إجراءات دخول أساتذة وطُلاب الجامعات العربية إلى داخل الجامعات المصرية للقاء أعضاء هيئة التدريس فيها والاطلاع على مكتباتها.

تيسير عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية التي تعالج قضايا تدخل في تخصص الكليات الجامعية المختلفة.

تشجيع إقامة المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية من جهة والجامعات ومراكز البحوث الأجنبية من جهة أخرى، لعدم تعطيل تلك المشروعات.

تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، وخصوصًا تيسير التعاون العلمي مع الجامعات العربية.

التوافق على أهمية تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المُجتمع المدني للمساهمة في تحمل تكلفة البحث العلمي والدراسات العُليا خاصة في ضوء ارتفاع تكلفتها.

وضع الضوابط التي تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.

لجنة النقابات والعمل الأهلي:

ناقش المُشاركون الأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التي تُواجهها وسُبل تجاوزها والاستفادة من النظام التعاوني، وكان هُناك توافق عام بالإجماع بين كُل المُشاركين بشأن القضايا التالية:

إصدار قانون موحد للعمل التعاوني.

تطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاوني .

قضية: قانون العمل الأهلي

ناقش المُشاركون التحديات التي يواجها قانون العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وكان هُناك توافق عام بين المُشاركين بشأن تعديل بعض مواد القانون منها:

المحور المجتمعي

شهدت قضية الوصاية على أموال القصر مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تساهم مخرجاتها إلى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.

وقد تبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات على تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، و النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر .

لجنة الشباب.. قضية: ريادة الأعمال

نوقشت مسألة ريادة الأعمال في جلسات الحوار الوطني، فخلصت إلى أنه لما كان الإطار التشريعي القائم حاليًا لا يتناسب مع الطبيعة الخاصة لمتطلبات العمل مع نشاط رواد الأعمال الذي يتميز بكونه يعتمد على الابتكار الشديد ومرتبط ببعض المخاطر العالية ويحتاج إلى شكل قانوني استثماري مختلف عن الشركات المعتادة، فإنه توجد ضرورة إلى وضع قواعد خاصة في تمويله وتنظيم خروجه من السوق وبالتالي يحتاج إلى تشريع خاص.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر.

إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة.

لجنة الصحة

قضية: نظم الرعاية الصحية في مصر (حكومي-خاص-اهلي-التامين الصحي الشامل)

توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية نظم الرعاية الصحية على التوصيات التالية:

تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية

إضافة خدمات صحية جديدة ومنها خدمات الصحة النفسية العلاجية ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل .

لجنة التعليم

قضية: التعليم قبل الجامعي

إذا كانت أنماط التعليم مختلفة، فإنه يجب أن تكون سياسات التعليم موحدة.

السماح للمجتمع المدني في الاشتراك في العملية التعليمية في المناطق الجغرافية التي تحتاج لذلك، بالضوابط والمناهج التي تضعها الدولة التي تكفلها الدولة، مع توفير أراضي ومنح تراخيص وتيسير رسوم استهلاك المرافق العامة.

إعادة توجيه مجموع المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح خدمات التعليم لقضايا مُلحة، مثل تعيين معلمين جدد والمساهمة في تحسين العملية التعليمية.

التوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق في أنماط التعليم المختلفة في مصر(عام - خاص- أهلي) لدعم الهوية المصرية.

التأكيد على إشراك المعاهد البحثية المختصة في وضع المناهج تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة والجهات التعليمية.

ضرورة التناسب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة بحيث تتولى الجهات المعنية إما اختصار المناهج الدراسية أو زيادة عدد أيام الدراسة، ومن المقترح بدء الدراسة في ٩/١٥ من كل عام.

النظر في تطبيق والتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي دون اشتراط أن يكون ذلك ضمن المدارس التجريبية فقط.

تنظيم إقامة الأوقاف التعليمية تشريعيًا (المنشآت التعليمية المملوكة للأوقاف).

التوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص

نشر ثقافة خدمة المجتمع في المدارس من خلال المقررات والأنشطة.

تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي.

إصدار رحضة مزاولة عمل لخريجي المدارس الفنية، توفر لهم بعض الامتيازات في الالتحاق بالوظائف، ومستوى الرواتب، وغيرها.

لجنة الثقافة والهوية الوطنية

 

أجمع المشاركون أن الحفاظ على الهوية وترسيخها، وكذلك بناء الوعي الجمعي ليس مسئولية وزارة بمفردها، لكنه مسئولية مشتركة بين مجموعة من الوزارات والمؤسسات المعنية، وتأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها (مجموعة وزارية تحت إشراف السيد رئيس مجلس الوزراء) وذلك على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية.

المحور الاقتصادي.. لجنة الاستثمار الخاص

توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية الاستثمار الخاص على التوصيات التالية:

ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشعيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.

التوصية بسرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية.

أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، واتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات.

سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.

التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة.

النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متي كانت متوفرة.

تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص.

قيام (هيئة الاستثمار/ هيئة التنمية الصناعية/ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.

قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي ٤٥ يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.

تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم لصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار.

إمكانية استحداث نموذج تمويل لمشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات (% Revenues) من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.

لجنة السياحة

توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية السياحة على التوصيات التالية:

التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشأت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية في كل المناطق الجغرافية.

وضع أجندة سياحية تشمل أحداث سنوية ثابتة، والترويج لها.

صناعة أنماط جديدة من السياحة مثل سياحة الصحراء، والسياحة الدينية، والسياحة العلاجية، وتشجيعها والترويج لها.

إنشاء برامج للتدريب والتوعية تتعلق بالآداب العامة لاستقبال السائحين والتعامل معهم.

توفير أماكن للإرشاد السياحي والاستعلامات في المواقع السياحية المختلفة.

توفير حمامات عمومية في الشوارع والميادين، على نحو ما هو معمول به في العواصم والمدن الكبرى.

إطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السائح يوفر معلومات عن المواقع الخدمية في المناطق السياحية.

لجنة الصناعة

توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية الصناعة على التوصيات التالية:

إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بالآتي:

إنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها.

أن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها.

النظر فى رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.

النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها.

تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.

إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية لترويج للفرص الاستثمارية الصناعية

تحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً.

أهمية النظر فى الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها، أراضٍ مرفقة ولم تتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة.

مراعاة أن يتم إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسية المصنع أو المورد إعمالاً لمبادئ الشفافية والحياد.

لجنة الزراعة والأمن الغذائي

توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في تلك القضية على التوصيات التالية:

توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل (الأرز، العدس، الطماطم، البطاطس، الفول البلدي، بذر الكتان والقطن) بسعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير).

تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، ويمكن عمل حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية.

معالجة النقص في اعداد اطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة، والنظر في امكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدني المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها تسريعا لعمليات الفحص.

تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون).

وضع آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعية الزراعية - بشكل يضمن وصول تلك المستلزمات لمستخدمها الفعلي بأسعار مناسبة ويمنع في الوقت ذاته التحايل على القواعد المقررة – من خلال عدة تدابير منها: اعتماد أو توثيق عقد الايجار وتأكد الجمعية الزراعية من عدم تكرار منح ذات مساحة الارض مستلزمات الانتاج، مع اختصار وقت وإجراءات تسجيل صرف السماد والمبيدات من لجنتي الأسمدة والمبيدات بوزارة الزراعة).

سرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح.

سرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية، بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية في بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج.

وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية ويتم ربطها مع شبكة الري بمراعاة التغيرات المناخية، وتحتوى على خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بعد عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية (الخريطة الصنفية والمحصولية وطبيعة التربة مع دراسة البدائل) ، وحصر وبيانات المنتجين، والمصدرين بها).