الخارجية تكشف جهود دعم حقوق الإنسان.. والبقلي: قانون العقوبات في حاجة لتعديل

قال السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان: ملف حقوق الإنسان من الملفات شديدة الأهمية، واللقاءات مع منظمات الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية تكشف استشعارهم بوجود نقله في مجال حقوق الانسان بمصر.

جاء ذلك اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، أثناء مناقشة التقرير السنوي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هناك ثلاث مسارات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في التطوير المؤسسي، الجانب التشريعي، وأخيراً التثقيف والتوعية وبناء القدرات، مشيرا إلي أن هناك وعي بأهمية الاستراتيجية ويتم ارسال تقارير دورية للرئيس حول خطوات التنفيذ.

ولفت إلى أن قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة كان أحد القوانين الهامة التي تم العمل عليها داخل الأمانة في ضوء الالتزامات الدستورية، وصدق عليه الرئيس مؤخرا بعد موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلي تعديلات قانون الجنسية والذي حقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.

وكشف أن هناك عدد آخر من التشريعات الهامة التي تمس المجتمع، قائلا: «لنا أن نتخيل أن الغرامات التي تفرض علي بيع العيش في الشارع موضوعه منذ عام 38، وهذه أمور تمس الصحة العامة».

وبشأن محور التثقيف والتدريب، أكد رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، أن هناك جهود لمراجعة المناهج التعليمية بما يحقق دمج مبادئ حقوق الإنسان فيها، وازاله الشوائب علي مستوي دولي، وسيتم البدء في المشروع قريباً.

وقال: هناك حاجة لإعادة مراجعة قانون العقوبات، مؤكدا أنه سيتم إعداد دورة تدريبة لكافة جهات انفاذ القانون، وذلك مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفقا للمعايير الدولية.

وأوضح أن النيابة العامة أعدت دليل متميز للتفتيش علي السجون، كاشفا إعداد تقرير عن الحريات الدينية في مصر، وتم أخد الموافقة أيضا علي إنشاء مكتبه لحقوق الانسان في جامعتي القاهرة وعين شمسن، لاسيما ووجود العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير التي يمكن تضمينها فيهم.