الرئيس التونسي يكلف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور.

دفعت التطورات الأخيرة التي شهدتها تونس وأفضت إلى قرارات الرئيس قيس سعيد  الأحد بشأن تجميد عمل البرلمان الذي تسيطر على أغلبيته حركة النهضة الإخوانية، ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد، إلى إسدال الستار عن الكثير من وقائع الفساد.

وأعلنت محكمة الاستئناف في تونس، الخميس، الموافقة على فتح تحقيق في شكوى مقدمة ضد رئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق، شوقي الطبيب، تتعلق بتهم فساد.

وأذنت محكمة الاستئناف بفتح تحقيق حول شكوى مقدمة من جهات في مطار تونس قرطاج، ضد النائبين في البرلمان سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة، فيما يُعرف إعلاميا بقضية «حادثة المطار».

وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، في بيان أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن، الخميس، لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية، بفتح بحث تحقيقي ضد شوقي الطبيب، بخصوص شكوى تقدمت بها شركة «فيفان» وتعلقت بـ«شبهة تدليس واستعمال مدلس».

وأوضح أن «الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات».

وأضاف أنه تم أيضا الإذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد المحامي شوقي الطبيب، بخصوص الشكوى التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة وموضوعها «عديد الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري للهيئة زمن رئاسة طبيب لها».

وذكر الطرخاني أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن أيضا لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية في تونس، بفتح بحث تحقيقي في شكوى تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج، ضد سيف الدين مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) ومهدي زقروبة (محام) بخصوص ما يعرف «بحادثة المطار» التي وقعت في 15 مارس 2021.

كما تم وفق نفس المصدر، الإذن بفتح تحقيق شكوى تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، ابتهال عبد اللطيف، ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان) ومبروك كورشيد (محام ونائب ووزير أسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية) وسماح الخماسي (محامية)، وذلك بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها الازهر سطا.

كيف فاجأت قرارات الرئيس التونسي حركة النهضة.. وهل تلجا إلى العنف؟

الرئيس التونسي يتلقى رسالة شفوية من نظيره الجزائري ينقلها وزير الخارجية