الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي الاستهلاكي إلى 50 ألف جنيه

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025، والذي يقضي بتعديل القرار السابق رقم 81 لسنة 2023، من خلال رفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل الواحد، بدلًا من 10 آلاف جنيه.

وأكدت الهيئة أن هذا التعديل يأتي في إطار جهودها لتوفير خيارات تمويلية مرنة ومتنوعة تلبي احتياجات المواطنين، وتدعم في الوقت ذاته أهداف الشمول المالي والتمويلي التي تسعى الهيئة لتحقيقها.

وبحسب القرار، فإن الحد الجديد يُطبق على إجمالي التمويل النقدي الممنوح للعميل الواحد من شركات التمويل الاستهلاكي، بعد منحه حدًا ائتمانيًا معتمدًا بناءً على تقييم جدارته الائتمانية، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية بين العملاء.