الرقابة المالية تصدر قرارًا لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.

ويهدف القرار إلى تسهيل إجراءات تأسيس وترخيص هذه الشركات، ودعم نموها وتوسعها، وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد القومي.

حدد القرار الجديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، وهي:

الرقابة المالية

• أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
• أن يقتصر نشاط الشركة على نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها.
• ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط.
• إعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة.
• ألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة.
• أن يكون العضو المنتدب حاصلًا على مؤهل عالي مناسب وتتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة لكل نشاط واجتيازه الاختبارات التي تحددها الهيئة.

كما حدد القرار الشروط والإجراءات الواجب توافرها لحصول الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية على ترخيص لمزاولة النشاط، وهي:

• تعهد الشركة بكل من البدء في ممارسة النشاط خلال شهرين من تاريخ صدور الترخيص.
• الحصول على موافقة الهيئة في حال رغبة الشركة في فتح فروع جديدة.
• ألا تزيد الرافعة المالية عن أربعة أمثال صافي حقوق الملكية.
• إتمام إجراءات زيادة رأس المال الشركة طبقًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط.
• عدم توزيع أي أرباح على المساهمين قبل استكمال زيادة رأس المال والحصول على الترخيص النهائي.
• توفير أدوات تكنولوجية للربط الرقمي طبقًا لمتطلبات الهيئة.
• إبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية من أحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة.

وتكون مدة الترخيص للشركة الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أيًا من أنشطة التمويل غير المصرفي عامين فقط لحين قيامها باستكمال متطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقًا لأحكام القرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألا تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة لتطوير وتنمية أعمالها لخدمة الاقتصاد القومي.

وأضاف أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لكافة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة، عبر توفير بيئة عمل مواتية تساعدهم على التوسع والنمو وتطوير أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم.