«الرق الجنسي» .. أزمة تتجدد بين كوريا الجنوبية واليابان

أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية يوم الجمعة رفض الالتماس المقدم بإلغاء اتفاق 2015 مع الحكومية اليابانية بشأن تسوية «الرق الجنسي» الذي تعرضت له النساء الكوريات اللائي استعبدهن الجيش الياباني لممارسة الجنس أثناء الحرب العالمية الثانية.

وذكرة شبكة «سكاي نيوز» أن أي قرار برفع قيمة الاتفاق قد يؤدي إلى تعقيد الجهود التي يبذلها البلدان لحل نزاعات تجارية وتاريخية شائكة منفصلة، أوصلت العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان في الآونة الأخيرة إلى أدنى نقطة لها منذ عقود.

وكان قرار يوم الجمعة ردا على التماس من رقيق جنس سابقين وعائلاتهم، الذين يقولون إن الاتفاق، الذي تمت بدون موافقتهم، قوضت كرامتهن وانتهكت حقوقهن في المشاركة في المفاوضات والسعي للحصول على تعويض كامل من الحكومة اليابانية.

وقضت لجنة من تسعة قضاة أن الاتفاق كان بمثابة اتفاق سياسي غير ملزم، ولم يؤثر على الحقوق القانونية للضحايا، مثل القدرة على طلب تعويض ياباني رسمي، وقالت إن الاتفاق لم يحصل على موافقة البرلمان أو مداولات مجلس الوزراء في أي من الدولتين، وهي خطوات ضرورية لجعله معاهدة.

وذكرت المحكمة أن الاتفاق كان غامضا بشأن الخطوات التفصيلية المطلوبة لكل دولة والعواقب التي ستواجهها إذا لم تنفذها.