وزارة الري: تأهيل ترع بأطوال 5500 كيلومتر 

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعين مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة  والمشرف على مكتب الوزير والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث، وذلك لمتابعة أعمال تأهيل الترع والمساقي والتحول لأنظمة الري الحديث بمختلف محافظات الجمهورية.

وصرح الدكتور عبد العاطي أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٥٥٠٠ كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤١٢٢ كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٥٠٤ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١٢١٢٦ كيلومتر، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى ٩٠ كيلومتر.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومي والذي يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤، في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وأشار لما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشاكل عديدة في السنوات السابق، واستعادة القطاع التصميمي للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة في فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة في سرعة المياه بالترع الأمر الذي أدى لتقليل فترة ري الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الري، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، والحفاظ على منافع الري على جانبي الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل في رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضي بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبي الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الري من متابعة منظومة الري وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.

هذا بالإضافة للمردود البيئي والاجتماعي الاقتصادي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير في تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أي مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

ويزر الري يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع قناطر ديروط الجديدة

وزير الري:حريصون على متابعة جاهزية المنشآت المائية وخصوصا منظومة السد العالي