الري: المنطقة الساحلية الشمالية بالدلتا الأكثر تأثرًا حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المنفذة بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر والممولة من «صندوق المناخ الأخضر».

جاء ذلك بحضور كل من من المهندس أحمد رشاد، رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور أحمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والمهندس عبدالرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمي.

وقال الدكتور سويلم، إن المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل تعد من المناطق الأكثر تأثراً حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر والناتج عن الاحترار العالمي، حيث قد تتعرض الموارد الطبيعية في هذه المنطقة للخطر مثل المياه والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، بخلاف المشاكل البيئية الأخرى مثل النوات الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي الزراعية المياه الجوفية بشمال الدلتا.

وأضاف أنه ولمواجهة هذه التحديات، فإن مصر تنفذ حلولًا طبيعية قائمة على النظم الإيكولوجية لتدابير الحماية للسواحل من خلال «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» والجاري تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار.

وأشار إلى أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلي، وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع.

ويهدف هذا المشروع لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، والظواهر الجوية الحادة، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وذلك بإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالي ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٥٨ كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعمل على تنفيذ 11 كم أخرى بمحافظة الدقهلية.

كما يهدف المشروع أيضاً لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.

وزير الري يبحث التعاون مع أستراليا في مجالات تحلية ومعالجة المياه

6 توجيهات من وزير الري بشأن قياس مناسيب تصرفات المياه بالترع والمصارف