الري: ندرس إعطاء فترة سماح للمتعدين على منافع الوزارة لتقنين أوضاعهم

تناولت بعض وسائل الاعلام شكوى بعض المنتفعين من القرار الوزارى رقم 280 الصادر بتاريخ 1/8/2018 بشأن " تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بمنافع وزارة الموارد المائية والرى وخصوصاً البند الخاص بفئات مقابل الانتفاع لأغراض البناء"، حيث ذُكر أن مقابل الانتفاع السنوي للمتر الواحد 120 جنيها وهو مخالف للحقيقة حيث أنه يبلغ من 1الى 2 جنية شهريا عن المتر. 

وفى هذا الصدد أوضحت وزارة الموارد المائية والري أن إصدار قرارات وزارية من وزارة الموارد المائية والري هو تطبيق لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية، والذى خول للوزارة مسئولية الحفاظ على الأملاك العامة التي تقع تحت ولايتها.

وتابعت الوزارة «فيما يخص ما أثير تحديداً عن قيمة مقابل الانتفاع لأغراض البناء فإنه يعتبر من أسوأ أشكال استغلال منافع الري والصرف هو الاستغلال بالبناء إذ ان الأنشطة الأخرى هي أنشطة مؤقتة يسهل إزالتها في حال الاحتياج للمنافع المستغلة في أغراض تتعلق بالري والصرف، أما الاستغلال بالبناء فإنه من الصعب جداً التعامل معه في حال وجود حاجة للمساحات التي يتم البناء عليها»

وأضافت «حدد القرار الوزاري رقم 280 الصادر بتاريخ 1/8/2018 ( مرفق القرار ) قيمة مقابل الانتفاع لأغراض البناء بفئات تتراوح بين 1 جنيه للمتر الى 2 جنيه للمتر المسطح شهرياً، على حسب الموقع وهى قيمة زهيدة جداً لا تقارن بالقيم السوقية للإيجارات، كما غلظ القرار المشار اليه عقوبة التعدى على الأملاك العامة بالبناء بحيث تكون عشرة أضعاف القيم المشار اليها ( وجارى مراجعة هذا القرار) وذلك للحد من التعدى على الأملاك العامة لوزارة الموارد المائية والري و تدرس إعطاء فترة سماح من 6 شهور الى سنة للمتعدين على منافع الوزارة لتقنين أوضاعهم».

وتجدر الإشارة الى أن الشكاوى التي أشير اليها عن وجود مبانى منذ فترات طويلة فإن التعدى على المال العام يبقى تعدى حتى وان كان منذ فترة طويلة وتبقى مسئولية الدولة قائمة في الحفاظ على المال العام مهما تقادمت المخالفة.

وجدير بالذكر ان الوزارة حريصة على توضيح ما أثير فى وسائل الاعلام حتى تكون الصورة واضحة للرأي العام وتجنب أى لغط أو سوء فهم لقراراتها