رئيس مصلحة الجمارك يكشف تفاصيل قانون استيراد السيارات المعفاة للمصريين الخارج

أكد شحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن مشروع قانون تيسير استيراد المصريين بالخارج سيارة معفاة من الجمارك، ينطبق على المصريين ممن لديهم إقامة في أي دولة حتى وإن كان موجود داخل القطر المصري، مشيرا إلى أن المبادرة استثنائية مدتها ٤ أشهر.

وأشار خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلى أنه غير منصوص على استفادة الأجانب المقيمين في مصر من هذه المبادرة، أكد رئيس مصلحة الجمارك.

وقال: «قد يكون في مرحلة أخرى، القانون المعروض، لو مصرى مقيم هنا وله إقامة فى الخارج يطبق عليه القانون، والمبادرة 4 شهور وفقا للقانون، ومفيش مانع ندخل الأجنبي المقيم بس ذلك يحتاج إضافة فى مشروع القانون».

قانون السيارات المعفاة للمصريين بالخارج

من جانبه أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون يخص فئة واحدة وهى المصريين في الخارج ويستند إلى النص الدستورى الذى يتعلق بالمصريين فى الخارج ويمنحهم بعض الامتيازات وهى تمييز إيجابي، وإضافة فئات أخرى قد يشوب النص شبهة عدم دستورية.

من جانبهم أشاد أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، بمشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يعد استجابة من الدولة لمطالب المصريين بالخارج، وفيه مزايا عديدة مثل الإعفاءات من الضرائب والجمارك، وأنه لا يوجد حظر بيع وغيرها.

وقال مصطفى سالم، وكيل اللجنة: مشروع القانون مهم أيضاً لأن الدولة فى حاجة للعملة الأجنبية والنقد الأجنبي نظرا للظروف الاقتصادية العالمية وتأثر مصر بها شأنها شأن أى دولة.

وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع القانون جيد ويعد بادرة طيبة، لكنه اقترح أن يكون بدلا من وديعة ترد أن يكون مبلغ مقطوع بالدولار.

وقالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن القانون مهم وداعم للمصريين في الخارج والدولة تحتاج للعملة الصعبة.

وتابعت: نريد توضيح ما المقصود بالمقيم في الخارج، فالإقامة غير الشخص المهاجر، وإذا كان هيستورد من دولة أخرى عشان ينزل العربية كدا دخلت فى تجارة والبيع، طالما كدا يبقي تسمح للمصري المقيم في الداخل'.

وعقب ممثل الحكومة، قائلا: 'المقيم هو من أقام في دولة لمدة لا تقل عن سنة'.

كما قال النائب أيمن محسب، عضو اللجنة: نناقش قانون لصالح المواطن وفيه مزايا للمصريين المقيمين في الخارج، وهو قانون مكتوب بحرفية ونوافق عليه.