الشائعات في 2024.. قضايا مثيرة للجدل تكشف مخاطر الأخبار الكاذبة

مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، شهد عام 2024 تصاعدًا كبيرًا في تداول الشائعات والأخبار الكاذبة، ما أدى إلى تك ـدير السلم العام وتهـ ـديد الأمن المجتمعي، وكانت الأجهزة المختصة لهذه الشائعات بالمرصاد واتحاذ الإجراءات اللازمة حيال المروجين لها.

وقد سلطت القضايا التي برزت هذا العام الضوء على خطورة تداول المعلومات المضللة وسوء استغلال التكنولوجيا لنشر الأكاذيب لتحقيق مكاسب شخصية.

في هذا التقرير، نستعرض ثلاث قضايا مثيرة للجدل عكست تأثير الشائعات وأهمية التصدي لها.

محاكمة متهمة بنشر شائعات حول إنهاء حياة السيدات

أمرت النيابة العامة بتقديم متهمة إلى المحاكمة الجنائية بعد نشرها منشورًا كاذبًا عبر 'فيسبوك'، زعمت فيه وقوع جريمتي قتل لسيدتين في 'حادث دار السلام' بغرض الاتجار بأعضائهما.

وأكدت التحقيقات أن المتهمة تعمدت نشر هذه الأخبار بهدف زيادة تداول المنشور، مما أدى إلى تكدير السلم العام. ورغم إنكارها التهم، أظهرت الأدلة استخدامها حسابها لنشر المعلومات الكاذبة، وقررت النيابة العامة حبسها احتياطيًا وإحالتها للمحاكمة.

إحالة طبيبة كفر الدوار للمحاكمة التأديبية

في كفر الدوار، رصد مركز الإعلام والرصد فيديو لطبيبة نساء وتوليد تروي وقائع تتعلق بمرضى على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يشكل انتهاكًا للخصوصية ومخالفة لآداب مهنة الطب.

وبناءً على ذلك، أحالت النيابة الإدارية الطبيبة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، في خطوة تؤكد ضرورة احترام خصوصية المرضى والحفاظ على أخلاقيات المهنة.

ضبط سيدة ادعت أنها طبيبة

أثارت سيدة في كفر الشيخ جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو لها تدعي فيه أنها طبيبة تحاليل طبية، وتزعم أن نتائج تحاليل إثبات النسب 'DNA' تشير إلى عدم نسب الأطفال لوالديهم.

وكشفت التحريات أنها ليست طبيبة، بل حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية، وتدير معمل تحاليل غير مرخص.

قامت الجهات الأمنية بضبطها وإغلاق منشأتها الطبية غير القانونية، كما تبين وجود سوابق لها في هذا المجال.

تؤكد هذه القضايا أهمية توخي الحذر عند التعامل مع المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة الشائعات التي تهدد استقرار المجتمع، وتعزيز الوعي بمخاطر تداول الأخبار الكاذبة.