الشيوخ يتمسك بزيادة حد إعفاء ضريبة العقارات لـ100 ألف جنيه

تمسك مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، ب رفع قيمة الإعفاء من الضريبة على العقارات، بناء على القيمة الإيجارية السنوية، إلى 100 ألف جنيه، بدلا من 50 ألف جنيه.

وأعلن النواب خلال الجلسة العامة اليوم، بحضور وزيري المالية، والشئون النيابية، رفضهم مقترح أحمد كجوك، بزيادة قيمة الإعفاء إلى 60 ألف جنيه، بدلا من 50 الواردة في مشروع قانون الحكومة.

وتتضمن الإعفاءات الواردة في مشروع قانون الضريبة على العقارات البند "د" والذي ينص على: الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100،000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع الوارد من الحكومة كان يحدد قيمة الإعفاء عند 50 ألف جنيه، إلا أن لجنة الشئون المالية رفعتها إلى 100 ألف جنيه.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، كقيمة إيجارية سنوية على العقارات، يترتب عليه إعفاء 43 مليون وحدة سكنية في من الضريبة العقارية.

وأوضح وزير المالية، أن مصر بها 45 مليون وحدة وزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، وهو ما يعني أن 43 مليون وحدة سكنية معفية من الضريبة العقارية، وبذلك يتبقى هو 2 مليون وحدة فقط من الـ45 مليون وحدة سكنية ستطبق عليها الضريبة العقارية.