الصين تعلن خطط توسيع الإنفاق الحكومي في 2026 لتعزيز النمو الاقتصادي

أعلنت الصين اليوم الأحد عن نيتها توسيع قاعدة إنفاقها المالي خلال عام 2026، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وسط تحديات خارجية متزايدة.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان رسمي، إن بكين ستزيد من الاستثمارات الموجهة نحو القطاعات ذات الأولوية، مثل التصنيع المتقدم، الابتكار التكنولوجي، وتطوير رأس المال البشري.

وأوضح البيان أن هذا الإعلان جاء عقب اجتماع ختامي للسياسات المالية السنوية لتحديد أولويات السنة المقبلة.

وتشير تصريحات الوزارة إلى اعتماد أكبر على السياسة المالية لتعزيز النمو، خصوصًا مع تراجع قطاع العقارات وضغوط التجارة الخارجية، ومع محدودية المجال لمزيد من التيسير النقدي. وتوجه السلطات نحو الإنفاق الحكومي الموجه كأداة لتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل مباشر.

تحفيز الطلب المحلي وتوحيد الحوافز

أكدت الوزارة أهمية تعزيز الطلب المحلي بوصفه 'القوة الدافعة' للنمو، مشيرة إلى جهودها في رفع دخل الأسر وتحفيز الاستهلاك. كما تعهدت بتوحيد الحوافز الضريبية وإطلاق مبادرات 'المدن النموذجية' الهادفة لترقية التكنولوجيا الصناعية وتعزيز الابتكار.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على تحسين مزيج أدوات السندات الحكومية لتعزيز فاعليتها، كما ستواصل دعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية على المستوى الوطني، وفق تصريحات وزير المالية لان فوأن.

ويقدّم هذا البرنامج إعانات مالية للأسر لاستبدال الأجهزة المنزلية القديمة بأخرى أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، ما ساهم سابقًا في زيادة الطلب على الأجهزة الجديدة وتأثيره على السلطات المحلية.