الضوابط والتفاصيل الكاملة لمناقشة خطة التنمية بمجلس الشيوخ

يبدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولى خطوات مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2024/2025، بإحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

وجاء في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أن رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً في لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس أثناء مناقشة مشروع خطة التنمية.

تنص المادة 131 من اللائحة على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظره.

كما تنص المادة 132 من لائحة مجلس الشيوخ على: تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة فى الميعاد الذى يحدده المجلس.

ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه فى كافة المجالات.

ونظمت المادة 133 ضوابط تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن خطة التنمية، حيث تنص على: يُتلى تقرير اللجنة فى الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته فى جلسة تالية.

ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير فى ذات جلسة التلاوة، وفى هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.

وفى جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبى الكلام بإبداء آرائهم.

كما جاء في نص المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ: لا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.

كما تنص المادة 135 على: يأخذ رئيس المجلس الرأى على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئیس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.