العدل أمام البرلمان: ميكنة المحاكم الاقتصادية لتعزيز التقاضي الإلكتروني لزيادة الثقة في الاستثمار القومي

أكد السفير حازم خيرت، ممثل وزارة التخطيط،أن المجتمع الدولي يولي اهتماما كبيرا بملف الحوكمة لما لها من دور في سمعة الدول.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30-9-2019.

ووأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الاتفاقية جاءت في وقت محوري، لاسيما تزامنها مع إنشاء معهد الحوكمة والتنمية المستدامة.

وأكدت أنه تم وضع خطة طموحة تستمر لمدة 5 سنوات تتسق مع أهداف الاتفاقية ومنها التواصل مع المؤسسات الدولية لرفع مستوى مصر في المؤشرات الدولية بشأن الحوكمة فضلا عن رفع كفاءة العاملين بالدولة.

وأشار المستشار محمد العشري، ممثل وزارة العدل، إلى أن ميكنة المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفيها على هذا النظام بما يعزز من التحول من النظام القديم للتقاضي إلى الإلكتروني من شأنه زيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار القومي ويحقق سرعة الإنجاز في القضايا.

وحول الجانب المالي، أكدت هالة الشربيني، ممثلة وزارة المالية (قطاع التمويل)، أن القطاع منوط به مراجعة الشروط المالية، ليوافق على مساهمة الجانب الأمريكي ، لاسيما وأن الاتفاقية لا تحمل الخزانة العامة أعباء مالية.

ووفقا للاتفاق يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أي تاريخ أخر يتفق عليه الطرفان للاكتمال كافة الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان – بالاتفاق المشترك – خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية.

وتُعفي الاتفاقية كافة المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، علي أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.

اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تقر اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا شأن مشروع الحوكمة الشاملة

«الاقتصادية» تؤجل محاكمة رامز جلال ومالك قناة للاعتداء على الملكية الفكرية