العدل: إجراءات عمل عن بُعد وترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بالمحاكم لمدة شهر

أعلنت وزارة العدل المصرية، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية بالمحاكم استجابة لظروف المنطقة الراهنة، وحرصًا على دعم جهود الدولة في ترشيد الإنفاق والاستهلاك.

وتشمل الإجراءات تطبيق نظام التناوب الوظيفي والعمل عن بُعد، وخفض استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 30%، وتجميد المشتريات غير العاجلة، بالإضافة إلى إلغاء الفعاليات غير الضرورية وتسريع التحول الرقمي لتقديم الخدمات القضائية للمحامين والمتقاضين إلكترونيًا.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لن تؤثر على انتظام العمل القضائي أو الإداري، ولن تتسبب في أي تأخير في نظر القضايا أو حقوق المتقاضين، وستستمر المحاكم في عقد الجلسات ومباشرة المحاكمات في مواعيدها المعتادة.

ويتم تفعيل هذه الإجراءات لمدة شهر وفق توصيات لجنة الأزمات المركزية.