العناني وفؤاد يبحثان معوقات مراكز الغوص السياحية

اجتمع  الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية و هشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص لمناقشة الشكاوى التي تقدمت بها بعض مراكز الغوص .

وأوضح  وزير الآثار والسياحة أن الحفاظ على الموارد الطبيعية أصبح واجبا وطنيا، مؤكدا أهمية مشاركة قطاع السياحة فى تنفيذ هذا القرار رقم 204 لسنة 2019 لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحى فى مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية.

القرار يستهدف حماية الموارد الطبيعية

وأكدت وزيرة البيئة أن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدى لأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزء من المحميات الطبيعية وهى ضمن قرار إعلان المحميات .

تأجيل تطبيق القرار 3 شهور

وفى إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تنظيم عمل الانشطة السياحية بالمحميات الطبيعية وتقديرا لدور قطاع السياحة الحيوي ، تم التوصل لما يلي بما يتناسب مع الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية:

١ -إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة

شهور اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١ .

٢ -تخفيض نسبة ٥٠ %بالنسبة للرحلات التي سروحها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون

السفاري حتى ٢٠٢٠/٧/١.

٣ -إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن ٢٥ متر من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١.

٤ -يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة ٤٠ دولار لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر

وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من ١ /٣ / ٢٠٢٠ .

هذا وستقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع فى خلال ستة اشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الانشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للاجيال القادمة.