الغرف التجارية: الحكومة المصرية تعمل لحل السياسات النقدية لتهيئة المناخ الاستثماري
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية أن 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية في مصر خاصة مع جهود الحكومة المصرية في حل بعض السياسات النقدية التي تشكل عقبة أمام المستثمرين فيما يتعلق بالسيطرة علي أزمة الدولار والسوق الموازية للعملة وتوزيعات الأرباح.
الغرف التجارية
حجم الاستثمارات المشتركة
وتوقع الفيومي تطورا كبيرا في العلاقات الاقتصادية وفي حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، كما كشف أن الجانب المصري سيقوم بتنظيم زيارة مهمة لرجال الأعمال إلى تركيا خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركي.ضخ استثمارات جديدة
وأشار الفيومي خلال مشاركته في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية التركية، إلى أن كل المشروعات ستطرح علي الجانب التركي في ظل وجود اهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الأتراك، مشيرا إلى اهتمام العديد من المصانع التركية بتوفير أراض لضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية.المستويين الإقليمي والعالمي
ولفت إلى أن تركيا تعلم جيدا ثقل وقوة مصر سياسيا واقتصاديا علي المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما ساهم في تواجد العديد من المشاريع الصناعية التركية الكبرى بمصر منذ فترات طويلة.كما أنها تسعى للاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومن الاتفاقيات التجارية المختلفة العربية منها والإفريقية التي وقعتها مصر مثل (اتفاقية أغادير والكوميسا) لتكون مصر بوابة عبور المنتجات التركية للسوق الأفريقية.
وقال رئيس غرفة القليوبية، إن التواجد التركي علي الأراضي المصرية من خلال إقامة المصانع في المجالات المختلفة، يساهم في نقل الصناعات والخبرات التركية إلى المناطق الصناعية المصرية، ويعمل علي توطين صناعات جديدة مما يعزز النمو الصناعي المصري.