الفيدرالي الأمريكي بين خفض الفائدة أو التثبيت مع تضارب بيانات الوظائف.. ماذا يقرر ؟

تشهد المؤسسات المالية العالمية حالة انقسام حاد حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقدم على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، أم سيبقيها دون تغيير، في أعقاب صدور بيانات متعارضة حول نمو الوظائف ومعدل البطالة في الولايات المتحدة، ما زاد من الغموض بشأن مسار السياسة النقدية.

وأظهر التقرير الشهري للوظائف أن سوق العمل الأمريكي أضاف 119 ألف وظيفة في سبتمبر، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 53 ألف وظيفة، في مؤشّر قوي على قدرة الاقتصاد على استيعاب تباطؤ الصيف.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4% مقارنة بـ4.3% في أغسطس، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، مما أعطى مزيدًا من الغموض لتوجهات الفيدرالي المقبلة.

تراجع توقعات بعض البنوك العالمية

أعلنت عدة بنوك عالمية، بينها جي بي مورجان وستاندارد تشارترد، عن التراجع عن توقعها بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بعد أن اعتبرت تقرير الوظائف الأخير مؤشراً على متانة الاقتصاد الأمريكي.

وما زالت بنوك مثل دويتشه بنك وسيتي بنك وويلز فارجو وبي إن بي باريبا متمسكة بتوقع خفض الفائدة، لكنها أقرت بأن احتمالات تثبيت الفائدة ارتفعت بشكل ملحوظ.

ورأى محللو سيتي بنك أن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.44% قد يدعم موقف الأعضاء الداعمين لتبني خفض جديد، بينما حذرت مؤسسات مثل ستاندارد تشارترد من أن نمو الوظائف القوي قد يدفع الفيدرالي إلى التريث، خاصة مع غياب تقرير وظائف جديد قبل اجتماع 9 و10 ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، تبقى مؤسسات مثل نومورا وبنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش على توقعاتها بعدم حدوث خفض، مع الإشارة إلى أن خفض الفائدة لم يعد سيناريو بعيدًا كما كان سابقًا، لكنه لا يزال غير السيناريو الأساسي.