القبض على جيهان الشماشرجي بتهمة السرقة بالإكراه.. ما القصة؟

تصدر اسم الفنانة جيهان الشماشرجي محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول تقارير تفيد بالقبض عليها على خلفية اتهامها في قضية سرقة بالإكراه والتسبب في إصابة سيدة، قبل أن تكشف أوراق القضية عن تفاصيل الواقعة وموعد أولى جلسات المحاكمة.

موعد أولى جلسات محاكمة جيهان الشماشرجي

تنظر المحكمة المختصة يوم 26 مارس الجاري أولى جلسات محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي و4 متهمين آخرين في القضية المتهمين فيها بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه والتسبب في إصابة سيدة، وذلك وفقًا لأوراق القضية رقم 6553 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1434 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة.

بداية الواقعة

وأوضح المحامي أحمد جودت الملط، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بصفته المستشار القانوني للمجني عليهم، أن المجني عليها "م . ح" وصديقتها المقربة "م . م" أسستا شركة لتصميم وتفصيل فساتين الأفراح، وكان مقر الشركة شقة في منطقة قصر النيل.

وأضاف المستشار القانوني للمجني عليهما أن "م . م"، صديقة المجني عليها، تعرفت لاحقًا على الفنانة المتهمة، التي كانت تعمل في بيع هولي فضة هاند ميد، واستأجرت غرفة في مقر الشركة لممارسة نشاطها، قبل أن تقرر ترك المكان للتركيز على التمثيل.

خلافات شخصية وراء الواقعة

وأشار المستشار إلى أن خلافات شخصية بين "م . ح" و"م . م" دفعت الفنانة والمتهمة "م . م" للاتفاق على ارتكاب واقعة السرقة، حيث قامتا بكسر باب الشقة ودخول المكان، وأحدثتا أضرارًا كبيرة في محتوياته، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

تفاصيل إصابة والدة المجني عليها

وخلال تنفيذ الواقعة، حاولت المجني عليها "أميمة . م"، والدة "م . ح"، التدخل لاستعادة ممتلكات الشركة والاتصال بالنجدة، إلا أن سائق السيارة التي كان المتهمون يستقلونها صدم أميمة عمدًا، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة، وفقًا للتقرير الطبي.

كما أكد المستشار أن "م . ح" تعرضت لصدمة عصبية حادة عند علمها بالواقعة، مما أدى إلى فقدان مؤقت للذاكرة، بحسب التقارير الطبية الصادرة.

نتائج التحقيقات والأدلة المضبوطة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا التستر على الجريمة بادعاء وقوع حادث تصادم، كما تم ضبط أدوات استخدموها في ارتكاب الواقعة، من بينها "شاكوش".

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

وأفادت التحقيقات أن النيابة أحالت المتهمين، وهم الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين، إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم عن الوقائع المنسوبة إليهم، وذلك وفقًا لأوراق القضية.