«القضاء الإداري» تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة،  عدم اختصاصها ولائيًا، بنظر دعوى مقامة من لبنى محمد رشاد حلمي حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، طالبت فيها إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وطالبت الدعوى أيضًا بوقف قرار مجلس النواب، بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إذ تضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة.

فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.