القوى العاملة: قاعدة بيانات لـ 2.5 مليون من العمالة غير المنتظمة

قال رضا العربي المدير التنفيذي لوحدة إدارة حسابات العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة وعضو المكتب الفني للوزير حسن شحاتة، إن الوزارة تستهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تعمل داخل القطاعين الرسمي وغير الرسمي على عدة مراحل، حيث إن عدد المستهدفين في المرحلة الأولى يبلغ 2.5 مليون عامل، مؤكدا أن هذا الملف على رأس أولويات الوزير حسن شحاتة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بهذه الفئة على كافة المستويات.

حصر العمالة غير المنتظمة

وأضاف العربي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزير حسن شحاتة وجه بسرعة استكمال حصر العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها لتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، ولضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعمالة غير المنتظمة بجميع فئاتها من خلال لجان الحصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المسجلين بقاعدة البيانات المركزية 331 ألفا و688 عاملا غير منتظم يعملون داخل القطاع الرسمي.

وأوضح أنه يجري العمل الآن على تعديل اللوائح التي تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة وأهمها، القرار الوزاري رقم 253 لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة البحرية، والقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2009 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية عمال المناجم والمحاجر.

إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

وتابع أنه يجري أيضا تعديل القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم)؛ لوضع ضوابط جديدة لتحفيز العمالة غير المنتظمة التي تعمل خارج القطاع الرسمي مثل: ماسحي الأحذية، والباعة الجائلين... إلخ؛ للاشتراك المباشر في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية التي تقدمها الوزارة، والعمل على شمولهم بالغطاء التأمين الاجتماعي والصحي، والتوسع في أعدادهم بالاشتراك المباشر.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الذي تم توقيعه مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي من بين أهدافه إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، منوها بأنه يجري العمل للتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ لوضع خطة شاملة لتقديم رعاية صحية أفضل للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت إشراف مباشر من الوزير؛ لإحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات؛ وللاستفادة من الموارد و الاستغلال الأمثل لها وتوظيفها بالشكل الصحيح في تقديم رعاية أشمل وأفضل، حيث تم وضع خطة تقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أو صحية تسمح للوزارة التدخل بشكل عاجل لحماية أسرة أي عامل قد يتعرض للحوادث أو للإصابة أو للعجز أو الوفاة.

وتتمثل أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والخاضعة لأحكام هذه اللوائح، وذلك على النحو التالي، في حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، وفي حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، وبحالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه.

5 آلاف جنيه للعامل في حالة إجراء عملية جراحية كبرى

وفي حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية، وبحالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره ألفي جنيه ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية، وفي حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره ألفي جنيه.

أما في حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه ولمرة واحدة فقط، وبحالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره ألفي جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه، وفي منح الأعياد (عيد الأضحى – عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي) يصرف للعامل المسجل مبلغ 500 جنيه.

كما شمل القرار الوزاري المصاريف الخاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال أو لمواجهة أي أزمات طارئة، حيث يتم صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.

وتم إصدار وثيقة تأمين جماعي في عام 2021 في حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم بمبلغ تعويضي قيمته 100 ألف جنيه، وأجهزة طبية للفرد بقيمة 15 ألف جنيه للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لـ 237 ألفا و237 عاملا غير منتظم بتكلفة 14 مليونا و234 ألفا و220 جنيها.

كما تم مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضي بقيمة 200 ألف جنيه للعامل المؤمن عليه في حالة الوفاة بحادث ومصاريف العلاج الطبي بقيمة 20 ألف جنيه، وأجهزة طبية بقيمة 10 آلاف جنيه تشمل العمال المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لـ 254 ألفا و99 عاملا غير منتظم بتكلفة 15 مليونا و245 ألفا و940 جنيها، ويتم تقديم كافة تلك الخدمات من خلال إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي على الموقع الرسمي للوزارة (اضغط هنا) أو الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي 'facebook'، تحت اسم 'وزارة القوى العاملة المصرية'، وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة.

وزير القوى العاملة: الرئيس السيسي يُوجه بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الإنسان