اللجنة الأولمبية تمنع مرتضى منصور من مزاولة أي نشاط رياضي 4 أعوام

اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الأحد، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادي الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، الذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، التي أخرجها عن دورها الرياضي، ووسائل التواصل الاجتماعي .

انتهت التحقيقات التى قام بها رئيس لجنة التحقيق، ورئيس محكمة الاستئناف في المخالفات التى تناولها التحقيق والتى قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه، التى شكلت خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية ، وهو الأمر الذى صار معولاً لهدمً القيم والمثل الرياضية ، وإهداراً  للمعاني السامية التى ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة ، وهذا الأمر الذي كان لزاماً على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر، وعدم التراخى فى مواجهته حتى لا يتحول الى سلوك عام يصير معه القبيح حسناً، ويشكل تدميراً للنشء والشباب المصري، وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالإجماع

الموافقة على ما انتهت إليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع  العقوبات الآتية على مرتضى أحمد محمد منصور، رئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية :

-أولاً :

وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضي في مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى :

أ- عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي .

ب – عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة .

يسري القرار ابتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار .

وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شئونهما .

ثانياً :

إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات -  والتي تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها.

ثالثاً :

إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شئونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي .

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الاختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد المسئولين بالنادي الأهلي اتخذت على الفور مسارها الطبيعي، بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شئونها.

واللجنة الأولمبية المصرية وهي تمارس دورها المرسوم لها في الدستور والقانون المصري والمواثيق الدولية تهيب بجموع المنتمين للوسط الرياضي إلى التمسك بالقيم الرياضية والأخلاقيات التي يتعين أن يتصف بها كل من ينتمى إلى الوسط الرياضي ليتحقق للرياضة المصرية دورها المنشود منها في بناء مصرنا الغالية، التي تشهد بناء للإنسان المصري بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية التي تقدر وتدعم الرياضة وقيمها باعتبارها من أهم وسائل بناء الأمم وتحضرها .