اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: إصدار لائحة قانون الصكوك السيادية خلال 3 أشهر

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، على المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية والتي تقضي بإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بناء علي عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال محمد حجازي، رئيس وحدة الدين في وزارة المالية: مع كافه التقدير للبنك المركزي إلا ان المالية هي المسؤولة عن السياسات النقدية للدولة أما 'المركزي' فيعني بالسياسات النقدية، وتم أخذ رأيه في مشروع القانون لكن اللائحة التنفيدية تتضمن اجراءات تنفيذية.

وأوضح أنه تم النص علي أن يؤخد رأي الأزهر فيها حتى لا يكون هناك شبهة شرعية وكذا الرقابة المالية لاسيما وارتباطها بالأمور التنفيذية.

في المقابل رفضت اللجنة مقترح ممثلي البنك المركزي المستشار محمد هاني، بأن يتم أخد رأي البنك المركزي في اللائحة التنفيذية، على غرار الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية، لاسيما بعدما أستقر رأي اللجنة في ضوء استماعها للايضاحات، أن اخذ رأي البنك في مشروع القانون اعمالا للدستور كافيا لاسيما وأن اللائحة اجرائية.

وتنص المادة الثانية من مواد الاصدار حسبما وافقت عليها اللجنة، والتي أخذت فيها بما انتهي إليه مجلس الشيوخ ومفادها يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية.

اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تناقش موازنة قطاع الأعمال.. غدا

بحضور وزير المالية.. اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ تناقش الصكوك السيادية